اعتبر باحثون فلسطينيون وعرب وغربيون أن السلطة الفلسطينية في رام الله ارتكبت خطأً جسيمًا بتوجهها إلى الأممالمتحدة للحصول على العضوية الكاملة فيها كدولة مستقلة. جاء ذلك في ورشة عمل نظمها "مركز العودة الفلسطيني–لندن، ومنظمة "ثابت" لحق العودة- لبنان، وتجمع العودة الفلسطيني "واجب" تحت عنوان: اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة: بين اتفاق أوسلو والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مراجعة سياسية وقانونية"، والتي اختتمت أعمالها في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور شخصيات لبنانية وفلسطينية وعربية وغربية وعدد من الخبراء والمتخصصين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. من جانبه؛ حمّل مدير عام مركز العودة الفلسطيني في لندن ماجد الزير السلطة الفلسطينية عواقب نتائج تفردها باتخاذ القرارات نيابة عن الشعب الفلسطيني. واعتبر ذهاب السلطة إلى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 بأنه يثير العديد من التساؤلات والمخاوف حول حق العودة ومستقبل منظمة التحرير الفلسطينية. ثم تطرق للحديث عن الجدل والانقسام في الشارع الفلسطيني الدائر حول أهمية هذه الخطوة وما ستعود عليه من مكاسب للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية الحوار الشعبي للخروج برؤية واضحة، يكون أساسها استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة. وناقشت ورشة العمل التي قسمت إلى ثلاث جلسات إحداها قانونية والأخرى سياسية والثالثة جلسة مفتوحة العديد من محاور النقاش، حيث تطرقت الجلسة الأولى التي ترأسها الأستاذ "طارق حمود" مدير عام تجمع العودة الفلسطيني "واجب" إلى ثلاثة محاور؛ ألقى المحور الأول فيها الدكتور محمد المجذوب والذي قال إن المسؤولين الفلسطينيين يعلمون أن إقامة دولة على جزء من أرض فلسطين يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة يهودية، وهذا التنازل سيقود لتنازلات أخرى منها إلغاء وشطب حق العودة. بدوره؛ لخص الدكتور أنيس قاسم في المحور الثاني "اتفاق أوسلو من وجهة النظر القانونية بالعموم وأثره على قضية اللاجئين وحق العودة"، مراحل دخول منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأممالمتحدة وتحدث عن المكاسب التي استطاعت منظمة التحرير تحقيقها من خلال اعتراف الأوربيين وجامعة العربية ودول عدم الانحياز بها، وشدد على أنه كان من الأجدر والأجدى لتلك السلطة الحفاظ على هذه الاعترافات لا نسفها من خلال التوجه مجددًا إلى الأممالمتحدة. أما الدكتور شفيق المصري؛ فبين في المحور الثالث "الوضع القانوني للاعتراف بالدولة الفلسطينية وأثره على قضية اللاجئين وحق العودة" النواحي القانونية لمسعى السلطة الفلسطينية في الذهاب للأمم المتحدة، واعتبر أن هذه السلطة ارتكبت خطأً جسيمًا بالتوجه إلى هيئة الأممالمتحدة لأن مجلس الأمن سيرفض طلبها، لأنها ببساطة سلطة غير مستوفية الشروط المطلوبة لقيام دولتها. وشدد المصري على عدم التفريط بالقرار 194 حول عودة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى التمسك برعاية الأونروا لأنهما الضمانة والحماية التي يمكن أن تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. أما الجلسة الثانية التي ترأسها مدير عام منظمة "ثابت" لحق العودة، فناقشت البُعد السياسي وتحدث الباحث جواد الحمد عن حق العودة وأهميته بالنسبة للشعب الفلسطيني وتمسكهم بأرضهم وعدم الاعتراف بالوجود اليهودي على أرض فلسطين، ولفت حمد النظر إلى أن حق اللاجئين لم يذكر في أي اتفاقية كتبت إلى اليوم، وأن هذا الحق لم يكن في تفكير المفاوض الفلسطيني. من جهته؛ قال الدكتور محسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات، إن من مساوئ أوسلو أيضًا اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني بينما لم يعترف هذا الكيان بالوجود الفلسطيني على أراضي 48، وكذلك تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية بالتوقف مطلقًا عن أي شكل من أشكال المقاومة والكفاح المسلح وألزمها الاتفاق اتباع السلوك السلمي، وأشار مدير مركز الزيتونة إلى أن اتفاقية أوسلو لم تتطرق لحق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني، وشدد على أن القضايا الجوهرية باتت مرتبطة بالموقف "الإسرائيلي" كالحدود، والسيادة، والمياه، والمستوطنات، وحق العودة. من جهته؛ تساءل الكاتب جابر سليمان "لماذا تعارض "إسرائيل" والولايات المتحدة ذهاب السلطة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة؟ وهل يكفي أن يعارضا لكي نتحمس ونندفع للذهاب إليها؟"، وتابع سليمان قائلاً: إن اتفاقية أوسلو ليس لها مرجعية ومرجعيتها هم الأطراف التي وقعت على تلك الاتفاقية، أما طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية فستكون مرجعيته الأممالمتحدة، و"إسرائيل" تعارض أية مرجعية دولية للفلسطينيين، وميز بين مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومسألة العضوية في الأممالمتحدة. وشدد سليمان على أن الجهد الذي تبذله السلطة الفلسطينية الآن للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان الأجدى لها أن تدخره لقضايا أكثر حساسية وجوهرية مثل قضية الاستيطان والقدس وعودة اللاجئين.
