قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إلى يوم الاثنين 13 يناير الجاري، بناءً على طلب من هيئة الدفاع. جاء هذا التأجيل لإتاحة الفرصة لبعض أعضاء الدفاع لمحاولة عقد صلح بين المتهم والسلطات المحلية والإقليمية. ويتابع سعيد آيت مهدي في حالة اعتقال بتهم متعددة تشمل "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية".
كما يتابع ثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح على خلفية الملف ذاته، بتهمة "إهانة موظف عمومي".
في سياق متصل، تتعالى دعوات من فعاليات حقوقية ومدنية تطالب بالإفراج عن آيت مهدي، إلى جانب دعوات أخرى لوضع حد لمعاناة المتضررين من زلزال الحوز. ورغم مرور أكثر من 15 شهرًا على الزلزال، لا تزال العديد من الأسر تعيش في ظروف قاسية داخل خيام بلاستيكية، وسط مطالب ملحة بصرف تعويضات للمتضررين المحرومين منها، وضمان توفير حلول سكنية عاجلة تحفظ كرامتهم.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات الزلزال والتزام السلطات بتحقيق العدالة الاجتماعية للمتضررين، في ظل تعهدات سابقة بالاستجابة العاجلة لمطالبهم.