بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت            29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة -14
نشر في التجديد يوم 05 - 08 - 2011

نص الفصل 32 من دستور 2011 على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. وجاء هذا النص الدستوري لتدبير قضايا المرأة والأسرة في سياق تفاعلات إشكالات تدبير قضايا المرأة والأسرة دخل المجتمع المغربي والتي تصاعدت وتيرتها خلال العقد الأخير. وفي سياق رسم عدد من المحددات الدستورية التي ستؤطر قضايا المرأة نص دستور 2011 كجزء من التعريف على أن الأسرة هي تلك الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. ومن أجل تكريس دور الدولة في ضمان استمرارية وظائف الأسرة نص الدستور الجديد على أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. كما تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. أيضا فإن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
ماهي أبرز الإشكالات التي يعاني منها فضاء الأسرة والمرأة في المغرب؟ يشير محمد بن عبد الصادق، برلماني ومحام، على أن دسترة مؤسسة تعنى بقضايا المرأة والأسرة والطفولة يعكس الحاجة إلى تأسيس فضاء لتدبير إشكالات الأسرة المغربية. مشيرا إلى أن درس الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية أبرز إلى حد كبير على دور العامل الخارجي في تأجيج الصراع في هذه الجبهات، مما يفرض معه تدبير الاختلاف الداخلي بطرق حضارية وفي سياق احترام كل مضامين دستور 2011. يجب أن نتفق على أمر مهم. ديباجة الدستور المغربي تنص على أن المغرب دولة إسلامية ولا يمكنه إذن تبني قوانين أو نصوص تتعارض مع هذا الثابت الأساسي. لذلك فمن الناحية الدستورية لا يمكن للمغرب أن يتبنى بعض الطروحات التي تنادي بها بعض المنظمات النسائية مما هو مخالف للشريعة الإسلامية. كل ماهو في الدستور وفي القوانين المنبثقة عن الدستور وفي النصوص التنظيمية لتنزيل القوانين على أرض الواقع يجب أن تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ولتحديد وظائف الهيئة المكلفة بتدبير قضايا الأسرة أشار الفصل169 إلى أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، يتولى مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة.
ماهي الفلسفة التي ينبغي أن تحكم هذا المجلس ؟ تشير بثينة القروري، رئيسة مندى الزهراء للمرأة المغربية، إلى أن مطلب إحداث مجلس للأسرة من المطالب التي مافتئ يطالب بها منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وقد رفعنا هذا المطلب في مذكرتنا للجنة مراجعة الدستور، واعتبرنا أن إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة في الدستور الجديد يعد مكتسبا للمجتمع المغربي فهو يؤشر على مرحلة ستتحمل فيها الدولة مسؤوليتها لحماية الأسرة بمختلف فئاتها من أطفال ونساء وعجزة وذوي احتياجات خاصة، وذلك من خلال إرساء سياسات عمومية تعمل على ضمان استقرار الأسرة التي باستقراراها يستقر المجتمع.
في هذا الإطار يشدد بن عبد الصادق على أنه من المطلوب أخذ معطيات البلد وطبيعة قيمه وهويته ومرجعيته بعين الاعتبار في أمور تخص مصير أجياله. وهنا أقول بأن من يطالب بالمساواة الأوتوماتيكية والمطلقة هم أنفسهم يدعون أنهم ينطلقون من الاجتهاد الإسلامي. وأشار بن عبد الصادق بأن التداخل بين ماهو داخلي وماهو خارجي يؤثر بشكل كبير على طبيعة تدبير عدد من الإشكالات المرتبطة بالأسرة كقضية المساواة بين المرأة والرجل، الحقوق السياسية والمدنية، المناصفة...أما عن إمكانات الهيئة الجديدة في تدبير قضايا المرأة والأسرة أشار بن عبد الصادق إلى أن المجلس بالتأكيد فضاء للنقاش وتبادل الأفكار وكذا سيمكن من إبداع حلول مبتكرة لمختلف الإشكالات التي تعانيها الأسرة والطفل والمرأة. كما نعتقد أنه لضمان فعالية المجلس، فإن الهيئات الحكومية ومختلف القطاعات الوصية يجب أن تضع رهن إشارة المجلس مختلف المعطيات و الإمكانيات لتمكنه من القيام بعمله بفعالية أكبر لأننا لا نريده مجلسا إضافيا وديكورا يزين المشهد المغربي دون دور حقيقي.
إن الفلسفة التي نطمح أن تؤطر عمل هذا المجلس، وفق القروري، هو إعادة الاعتبار للمقاربة الأسرية في معالجة الإشكالات الاجتماعية بعد اتخاذ معظم السياسات العمومية من المرأة موضوعا لها، والتركيز فقط على بعض الإشكالات التي تعانيها المرأة دون أخرى كالعنف، وتمكين المرأة في المجال السياسي، وغيرها من القضايا المهمة. لكنها ستكون ذات أهمية أكبر وتأثير أهم إذا تمت معالجتها في إطار مقاربة أشمل وهي المقاربة الأسرية. أما عن الصلاحيات التي يمكن أن يضطلع بها هذا المجلس و تركيبته والهيئات التي ينبغي أن تمثل فيه أبرزت القروري: أعتقد أن من الصلاحيات التي ينبغي أن يضطلع بها هذا المجلس هو الدور الرقابي على السياسات العامة في المجال الأسري، وذلك بإصدار تقارير دورية يطلع عليها عموم المواطنين، تعمل هذه التقارير على استجلاء مواطن الخلل. كما نعتقد كذلك أنه يجب أن يشكل قوة اقتراحيه يمد القطاعات الحكومية المتدخلة في المجال بآرائه ومقترحاته. كما نتصور أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يجب أن يصدر تقارير ودراسات تشخص وضعية الأسرة المغربية، وتقترح الحلول، ونتصور أنه سيكون للمجلس دور استشاري وذلك بتقديم رأيه للبرلمان والحكومة حول النصوص التشريعية و التنظيمية التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر الأسرة بمختلف مكوناتها وذلك قبل إصدارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.