إقرار مشروعية زواج الأجانب الذين لا يتوفرون على الإقامة بإيطاليا

الوافي: لا بد أن يكون هذا الزواج حقيقيا وليس من أجل "الأوراق فقط"

أعلنت المحكمة الدستورية الإيطالية أخيرا عدم دستورية القانون الجاري به العمل منذ سنتين، القاضي بضرورة تقديم المواطن الأجنبي تقديم لإذن الإقامة من أجل الزواج لدى البلديات الإيطالية.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن المعاهدات الدولية و مواثيق حقوق الإنسان تعارض إقصاء أي مواطن من حق الزواج، كما أن البند الثاني من الدستور الإيطالي يحمي حق كل مواطن في إنشاء أسرة، وأن الدولة الإيطالية سبق و أن وضعت شروطا لإيقاف زواج الأوراق و منها "مراقبة العشرة الزوجية" خلال السنة الأولى من عقد القران. وفي تعليق لها، أيدت نزهة الوافي، برلمانية عن حزب العدالة و التنمية مقيمة بإيطاليا، فكرة أن تفتح إيطاليا المجال للأجانب غير الذين لا يتوفرون على الإقامة شريطة أن يكون هذا الزواج حقيقيا، مبني على مشروع حقيقي يتوخى بناء أسرة وليس من أجل "الأوراق فقط"والنية المبيتة لتطليق الزوجة بعد الحصول على الأوراق. وأضافت الوافي في تصريح ل"التجديد" أن من بين المشاكل الكثيرة التي تعاني منها الجالية من جهة صورتها أمام الشارع الإيطالي هو تداعيات ما يسمى بالزواج الأبيض الغير مشروع لا قانونا ولا شرعا.
يذكر أن عدد افراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا يبلغ 457 ألف، وتحتل المرتبة الثالثة بعد رومانيا وألبانيا.