نفى سعيد السعدوني، المستشار عن حزب العدالة والتنمية بأكادير، أن يكون انسحاب فريقه من الدور الأخيرة للمجلس البلدي لمدينة أكادير مرتبط بتعيينه من طرف رئيس المجلس دون العودة لفريقه كما زعمت بعض المنابر الإعلامية، مؤكدا في تصريح ل"التجديد" أن المشكل ليس في الأشخاص ولكن، من جهة، في العدد الذي وجب تعيينهم من فريق المصباح وفق التحالف القائم، ومن جهة أخرى في تنزيل برامج التحالف. وأوضح السعدوني أن مسألة العدد في التعيين هي النقطة التي أفاضت الكأس مشيرا إلى معاناة مستشاري الحزب مع بعض الممارسات التي تنتفي فيها القواعد المعمول بها في التدبير المشترك، مؤكدا أن الأصل هو البحث عن حل لمشاكل المواطنين الذين يعانون يوميا وبالخصوص في ملف التعمير. واستغرب نفس المستشار الجماعي من محاولة بعض المنابر الاعلامية إقحام مستشاري حزب المصباح في قضية توزيع الأكشاك، التي تعود إلى عهد المجلس السابق. هذا وأكد بيان لمستشاري حزب العدالة والتنمية بأكادير أن واقعة الانسحاب من الدورة جاءت بعد معاناة المستشارين المعنيين مع ما أسموه أساليب لا تتناسب مع منهجية التدبير المشترك الذي يستلزمه منطق التحالف المستند إلى الميثاق الموقع بين الطرفين، مؤكدين أن حالة تمثيل المجلس بشركة التنمية المحلية لتدبير المرابد لا يخرج عن هذا السياق. وأكد ذات البيان، توصلت التجديد بنسخة منه، أن معاناة بعض المواطنين و شكاواهم من بعض قضايا التدبير المشترك للمجلس يخص أساسا مجالات التفويض في ملفي التعمير و القسم التقني، و لا يعني تدبير المجلس ككل. وفي ذلك يضيف البيان تصحيح لما أوردته بعض الجرائد عن توزيع الأكشاك، فالقضية تعود إلى المجلس السابق و لا علاقة لمستشاري العدالة و التنمية بها مطلقا على حد تعبير البيان . وجدد البيان المذكور التأكيد على أن مستشاري فريق العدالة والتنمية بأكادير سيواصلون التزامهم بخدمة المدينة و مصالح ساكنتها، معبرين عن مواقفهم من خلال التحالف القائم بين حزبي العدالة و التنمية و الاتحاد الاشتراكي وفق مقتضيات الاتفاق الموقع بينهما. جدير بالذكر أن الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي لأكادير المنعقدة بتاريخ 7 يوليوز الجاري شهدت انسحاب مستشاري العدالة و التنمية تعبيرا منهم عما أسموه عدم الرضى على المنهجية المعتمدة في تدبير بعض شؤون البلدية.
