أكدت الجمعية المهنية لشركات التمويل أن عدد ملفات قروض الاستهلاك خلال السنة الماضية بلغ 1 مليون و410 ألف ملفا بقيمة فاقت 41 مليار درهم. وطبقا للتقرير السنوي للجمعية، الصادر أمس الأربعاء، فقد تصدرت القروض الذاتية لائحة هذه القروض متبوعة بقروض السيارات وقروض التجهيز المنزلي. وفيما يتعلق بالقروض الصعبة(هي القروض التي تجد الأسر صعوبة في ردها) فقد ارتفعت ب16 في المائة بالنسبة للمتراوحة أعمارهم ما بين 30 و39 سنة، وعرفت هذه القروض أيضا تطورا للأٌقل من30 سنة واستقرارا ما بين 40 و49. وارتفعت القروض الصعبة بالنسبة لشريحة الموظفين لتصل إلى 8 في المائة، والأجراء 19 في المائة وأصحاب الأعمال الحرة 12 في المائة. وتوصلت الوسيط الذي تتكلف بحل المنازعات خلال السنة الماضية ب150 طلب وساطة، الثلثان منهم يهمان المديونية المفرطة وإعادة جدولة القروض. وأكد بنك المغرب، وفق المصدر ذاته، أن الموظفين هم أكبر المستفيدين من قروض الاستهلاك ب41 في المائة متبوعين بالأجراء ب36 في المائة والمتقاعدين ب12 في المائة والأعمال الحرة ثم التجار بنسب ضعيفة. واستفاد أصحاب الدخل أقل من 4000 درهم من 55 في المائة من ملفات قروض الاستهلاك، والذين يتقاضون أزيد من 9000 درهم 20 في المائة. الدارالبيضاء والرباط هي أكبر الجهات استفادة من قروض الاستهلاك، متبوعة بمراكش وسوس ماسة درعة ومكناس تافيلالت وطنجة تطوان. وقال عبد القادر بندالي الخبير المالي والاقتصادي إن المستهلك المغربي دخل في حياة الديون، إذ هناك العديد من الأشخاص يعيشون بالقروض، وستتحول إلى قروض مدى الحياة. وأكد في تصريح ل»التجديد» أن هذا الحجم من الملفات سيطرح إشكالات خصوصا إذا علمنا أن فرنسا، بلغ عدد الأسر التي وصلت إلى المحاكم بسبب عدم ردها القروض حوالي 3 مليون أسرة. واعتبر أن هذه القروض تجعل الأبناك الأجنبية تسيطر على الأبناك المغربية، على اعتبار أن رؤوس أموال الأبناك المغربية من الخارج، وأن النظام البنكي نظام خارجي ليس له علاقة بالمسيرين المغاربة أو بنك المغرب. وانتقد بندالي الدراسة التي تقول إن ارتفاع نفقات الأسر وارتفاع الدخل هو الذي يفسر ارتفاع القروض، متسائلا كيف يلجأ الفرد الذي له دخل معقول إلى القروض. واعتبر بندالي أن المؤسسات تستهدف الموظفين الذين لهم أجرة مضمونة، ثم تنتقل إلى الأجراء وأصحاب الأعمال الحرة، وبالنسبة للأسر التي لها مدخول ضعيف، استهدفتها المؤسسات عبر القروض الصغرى التي لها فوائد كبيرة، موضحا أن اللجوء إلى الفقراء له تداعيات سلبية على حياتهم. وأوضح أن ثقافة المديونية لم تكن بالمجتمع المغربي وحتى من الناحية الدينية لا تسمح بهذا التوجه، مشيرا إلى أن ارتفاع وتيرة القروض تشكل خطرا على المجتمع برمته، وله انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
