أزيد من 300 ألف أسرة مغربية حصلت على قروض بقيمة حوالي 8 ملايير درهم فاق عدد الأسر المستفيدة من القروض الممنوحة في إطار صندوق «فوكاريم»310 ألف أسرة،استحوذت منها مدينة الدارالبيضاء على نسبة 36 في المائة من مجموع القروض التي منحها الصندوق. والذي انحصر ت قروضه في 9 آلاف و971 قرض، بمعدل 831 قرضا في الشهر، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 34 في المائة، مقارنة مع 2008. وحسب تقرير أصدره قسم القروض التابع لمديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الإنتاج السنوي لفوكاريم، خلال 2009، انحصر في 9 آلاف و971 قرضا و أن وتيرة إنتاج فوكاريم، التي انحصرت في ألف و326 ملفا خلال الدور الأول من السنة الماضية، عرفت تراجعا خلال أبريل، لتسترجع نموها المتوسط بمعدل إنتاج وصل إلى 706 ملفات في الشهر، يضيف التقرير. وأشار التقرير إلى أن القروض الممنوحة من قبل البنوك، في إطار فوكاريم، خلال السنة الماضية، قاربت 8 ملايير درهم، مقابل 6 ملايير درهم الممنوحة خلال 2008، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 22 في المائة، بينما انخفضت باقي القروض الممنوحة من قبل البنوك بحوالي 1مليار درهم، ما يمثل 32 في المائة مقارنة مع 2008. واحتل القرض العقاري والسياحي المرتبة الأولى في منح قروض فوكاريم، بنسبة ناهزت 93 في المائة، متبوعا بالبنك الشعبي (38 في المائة)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية (16 في المائة). وجاءت قروض اقتناء السكن، التي مولها فوكاريم خلال السنة الماضية، على قائمة القروض الممنوحة، إذ حصلت على نسبة 83 في المائة من مجموع قروضه، متبوعة بقروض البناء (15 في المائة)، في حين، ظلت قروض اقتناء قطع أرضية ضعيفة ولم تتجاوز حصتها 3 في المائة. في سياق آخر، أبرز التقرير أن اللجوء إلى القروض الممنوحة من قبل صندوق ضمان السكن وصل نهاية السنة الماضية، إلى حوالي 8 ملايير درهم وما يمثل نسبة تقارب 27 في المائة مقارنة مع 2008، مفيدا أن عدد المستفيدين من ضمان السكن ناهز 54 ألفا و991 مستفيدا، وهو ما يعادل نموا بنسبة 24 في المائة مقارنة مع 2008. وأكد أن القروض التي وافق عليها صندوق ضمان السكن وصلت إلى 2 مليار خلال السنة الماضية استفاد منها 10 آلاف و808 أسرة. وفيما يتعلق للقروض الممنوحة في إطار «فوكالبج»، أوضح التقرير أنها ناهزت، خلال الفترة من فاتح أبريل إلى نهاية دجنبر 2009، حوالي 853 قرضا، ما يوازي 93 قرضا في الشهر رغم أن وتيرة هذا القرض انطلقت ببطء. وتوقع التقرير، أن يقدر الغلاف المالي لهذا القرض ب258 مليون درهم، مضيفا أنه من بين هذه القروض منح 167 قرضا أو ما يعادل 67 مليون درهم أو 26 في المائة من مجموع قروض السكن للجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأبرز التقرير أن 94 في المائة من قروض «فوكاليج»، همت ملفات اقتناء السكن مقابل 6 في المائة لقروض البناء، كما هيمن الرجال على هذه القروض. كما ذكر التقرير بالنقص الحاصل في إنتاج وحدات السكن الاجتماعي، الذي لم يتجاوز إنتاجه، حسب وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، 90 ألف وحدة خلال 2009، بدل 129 ألف وحدة خلال سنة 2008، ما يمثل انخفاضا بنسبة 30 في المائة. وأبرز ذات المصدر، أنه في الوقت الذي نمت فيه مجمل القروض البنكية بنسبة 9 في المائة، ارتفعت قروض السكن بنسبة 13 في المائة، مبرزا أنه في إطار بطيء لأنشطة القروض حافظت قروض السكن على وتيرة فاقت المتوسط خلال السنة الماضية. وأوضح التقرير أن قروض السكن مثلت حوالي 64 في المائة من مجموع القروض العقارية، و15 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام.فيما ناهزت قروض إنعاش السكن، 36 في المائة من مجموع قروض العقار وهو ما يعادل حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. حسب نفس التقرير.