كشفت وثائق حصلت عليه «التجديد» أن صندوق المقاصة خصص 90 مليار درهم لدعم المواد البترولية منذ 2000، إلى غاية النصف الأول من السنة الحالية. وقد بلغ دعم هذه المحروقات خلال النصف الأول من السنة الحالية أزيد من 11 مليار درهم وبلغت 24 مليار خلال السنة الماضية ونفس المبلغ خلال 2008 في حين سنة 2009 فاقت 7 مليار درهم، وفق نفس الوثائق، التي أبانت أن حصة الكبيرة من الدعم يستفيد منها الفيول، متبوع بالغازوال المستعمل بالصيد، والبترول الممتاز، والغازوال وغاز البوتان. واعتبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري مؤخرا أن الصعوبات ليست على مستوى الرفع من الأجور أو التوظيفات الأخيرة (أزيد من 4000 منصب)، ولكن هو انعكاس ارتفاع فاتورة صندوق المقاصة التي من المنتظر أن تصل إلى 45 مليار درهم خلال هذه السنة. وينتقد فاعلون عدم إصلاح هذا الصندوق الذي يدعم كل من السكر وغاز البوتان والمحروقات والدقيق، على اعتبار أن دراسة للمندوبية السامية للتخطيط كشفت أنه انتقل الفرق من الاستفادة من صندوق المقاصة، ما بين الفقراء وغير الفقراء من ضعفين(2,1 ) سنة 2001 إلى ضعفين ونصف (2,5) سنة 2007، و أنه في الوقت التي تبلغ فيه استفادة الفقراء السنوية من صندوق المقاصة 222 درهم ترتفع حصة استفادة غير الفقراء إلى 551 سنة 2007. وبخصوص دقة الاستهداف، وتوزيع الامتيازات انطلاقا من الدعم، تصل هذه النسبة إلى 96 في المائة لغير الفقراء مقارنة مع 4 في المائة للفقراء.