أعلنت الحكومة بعد انتظار طويل عن تخفيضات جديدة في أسعار المحروقات اعتبارا من أمس الاثنين، بعد التراجع الحاد الذي عرفته أسعار البترول في السوق الدولية، والذي انتظرت أشهرا عديدة كي تتفاعل معه بشكل إيجابي. فقد أعلنت وزارتا الشؤون الاقتصادية والعامة والطاقة والمعادن والماء والبيئة عن تخفيض سعر البنزين الممتاز بدون رصاص بدرهم واحد ليتراجع إلى 10.25 دراهم، وتخفيض سعر الغازوال 50 بي بي إم ب2.63 دراهم، ليحدد في 7.50 دراهم، في نفس الوقت الذي تراجع فيه سعر الطن الواحد من الفيول ب300 درهم للطن الواحد، ليبلغ 3074 درهما. غير أن الحكومة لم تشأ مراجعة أسعار الغازوال العادي 10000 بي.بي.إم وغاز البوتان، بحيث ظلت في حدود 7.22 دراهم للتر بالنسبة إلى الغازوال العادي 10000 بي.بي.إم، و40 درهما بالنسبة إلى قنينة غاز البوتان من حجم 12 كلغ وعشرة دراهم بالنسبة إلى قنينة غاز البوتان من حجم 3 كلغ. وأوضحت الوزارتان أن هذه الأسعار سينضاف إليها فارق النقل التعاقدي ما بين المدن، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه عند تعميم الغازوال 50 بي.بي.إم في أبريل القادم سيتم تحديد سعره عند مستوى مماثل للسعر الحالي للغازوال العادي، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مستعملي هذه المادة. ودعا العديد من المراقبين إلى ضرورة مراجعة أسعار البترول، من أجل تخفيض الضغط على القدرة الشرائية للمستهلك، غير أن الحكومة فضلت الانتظار، ولم تحذ حذو دول أخرى غير بترولية انخرطت في العديد من التخفيضات منذ بدء انهيار الأسعار في السوق الدولية، بحيث تتحكم السلطات العمومية في نفقات المقاصة. يشار إلى أن المغرب أحدث في السنة الفارطة صندوقا للتنمية الطاقية، ساهم فيه صندوق الحسن الثاني ب200 مليون، ليرتفع المبلغ المخصص له إلى مليار دولار. بعد مساهمة العربية السعودية والإمارات العربية اللتين منحتا المغرب هبتين ماليتين بلغتا على التوالي 500 و300 مليون دولار، من أجل التخفيف من ارتهان المغرب للسوق الدولية المتقلبة والتي أفضت إلى رفع فاتورة البترول.