انخرطت العديد من المواقع الالكترونية في تكريس ظاهرة خطيرة وغريبة تتعلق بالمس بأعراض المواطنين وسبهم وكيل التهم الخطيرة لهم والتي تمس شرفهم والنبش في أعراضهم وشؤونهم الشخصية و العائلية والمهنية. وتتنافس تلك المواقع، التي تناسلت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، في نشر أشرطة فيديو وصور ووثائق تتهم من خلالها هؤلاء المواطنين، وتتناقلها المواقع الالكترونية وصفحات «الفايسبوك» و»تويتر». هذه «الحملات» التي تذبح مهنة الصحافة وقواعدها المهنية والأخلاقية بشكل مفضوح يوميا، وتنتهك حقوق المواطنين بشكل خطير و غير مسبوق، يطرح أكثر من علامة استفهام حول «غض الطرف» على الظاهرة، وكأن الأمر لا يتعلق بمواطنين مغاربة يعيشون في دولة لها أجهزتها التي يفترض أنها تعمل على حماية حقوقهم من الانتهاك. استفحال تلك الظاهرة يمس صورة المغرب الحقوقية بشكل خطير، خاصة أن هوية المستهدفين بتلك الأعمال المدانة، يؤكد أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية لا أقل ولا أكثر.