في بلاغ لمنظمة تجديد الوعي النسائي: نرفض أي تعديلات دستورية تتناقض مع ثوابت الشعب المغربي

عبرت منظمة تجديد الوعي النسائي عن استيائها من التدبير الحكومي لملف الاستغلال الجنسي للأطفال بالمغرب، وطالبت بالتعاطي مع الملف بالصرامة المطلوبة.من جهة أخرى أعلنت المنظمة في بلاغ لها رفضها لأي تعديلات دستورية تتعارض مع أحكام الدين، وتتناقض مع الثوابت الدينية والوطنية.
بلاغ
انعقد اجتماع الأمانة العامة لمنظمة تجديد الوعي النسائي يوم الأحد 12 يونيو 2011 ، لمتابعة سير البرنامج السنوي للمنظمة، وقد اتخذت خلاله مجموعة من التدابير والقرارات التنظيمية، كما تمت مناقشة القضايا والمستجدات المثارة على الساحة الوطنية.
وبهذا الخصوص، فإن الأمانة العامة تسجل استيائها البالغ للتدبير الحكومي لملف الاستغلال الجنسي لأطفالنا، وتطالب بصرامة مطلوبة التعاطي مع كل من سولت له نفسه العبث ببراءة فلذات أكبادنا، مهما كانت مواقعهم السياسية ووضعياتهم الاعتبارية، وكيفما كان انتمائهم وإن لبلدان صديقة.
وفيما يتعلق بمسار الإصلاح الدستوري وما يروج حوله، فإننا بالقدر الذي كنا نشعر فيه بالارتياح للمقتضيات الديمقراطية الايجابية المزمع تضمينها للدستور الجديد، فإننا نتابع بقلق شديد وبخوف كبير ما يروج حول التراجعات التي قد يعرفها ''لا قدر الله''الدستور الجديد، فيما يخص هوية المغرب وثوابته الدينية والوطنية.
وفي هذا الإطار ، فإننا نعلن رفضنا لأي تعديلات دستورية تتعارض مع أحكام الدين الإسلامي، وتتناقض مع الثوابت التاريخية والوطنية لشعب المغربي .
الأمينة العامة لمنظمة تجديد الوعي النسائي
البقالي القاسمي عزيزة