من المنتظر أن يتم النطق بالحكم في حق الصحفي «رشيد نيني»، مدير نشر يومية المساء يوم الخميس 9 يونيو 2011 . وعرفت جلسة الخميس الماضي انسحاب هيئة الدفاع على إثر قرار المحكمة بإرجاء البث المتعلق في الدفع المتعلق ببطلان المتابعة وطلب معاينة أماكن الاحتجاز، فيما ردت باقي الدفعات المثارة. ويتابع «نيني» في حالة اعتقال بالقانون الجنائي بتهمة «تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة»، وفي سياق متابعة «نيني» في حالة اعتقال، وبموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة، نددت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية بهذه المحاكمة، وطالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة بإطلاق سراحه فورا منددة متابعته بالقانون الجنائي و استبعاد قانون الصحافة؛ القانون الخاص الموكول لمقتضياته النظر و البت في قضايا النشر و هي المنسوبة إليه و يتابع من أجلها .