ضرب حوالي ألف شخص حصارا، مساء يوم الخميس 5 ماي 2011، على منزل بحي إمليل بمدينة القلعة، ضبط به دركي مع امرأة متزوجة. وقام بعض أفراد عائلة الزوج بمحاصرة الأسطح المجاورة حتى لا يتمكن الدركي والمرأة المتزوجة البالغة من العمر 26 سنة وأم لثلاث أبناء، من الهرب. وردد المحاصرون للمنزل شعارات تطالب بإسقاط الفساد. كما حضرت إلى عين المكان تعزيزات أمنية من الشرطة والقوات المساعدة. وحاول رجال الأمن إبعاد السكان بشتى الطرق كإيهامهم بأن المرأة غير موجودة. وخوفا على سلامة الدركي المتورط، تمكن رجال الدرك من إخراجه بعد إلباسه زيه الرسمي بحضور النيابة العامة، وإخراجه من المنزل رفقة دركيين آخرين. وبمجرد علم المتظاهرين بوجود المتهم بين الدركيين الذين استقلوا سيارة، قاموا بدفع السيارة في الاتجاهين وكادوا أن يقلبوها، ثم رجموها بالحجارة. وبعد 4 ساعات من الحصار، الذي انطلق منذ حوالي 3 زوالا، تم إخراج الزوجة المتورطة، وهي ترتدي لحافا أبيضا أخفت به وجهها، بعد أن تم إيقاف سيارة الشرطة قرب باب المنزل خوفا عليها من المحتجين. ولم تسلم سيارة الشرطة، التي أقلتها، من أذى المتظاهرين، الذين رموها بأحذيتهم ونزعوا الواقي الحديدي الذي تضعه أمام خلفيات الزجاج. ونظم مجموعة من السكان وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ابتداء من الساعة 11 صباحا من يوم السبت 7 ماي الجاري بمدينة القلعة من أجل المطالبة بتطبيق القانون في حق المتورطين، وبعد ساعتين انطلقوا في مسيرة احتجاجية إلى مقر سرية الدرك الملكي حيث نظموا وقفة احتجاجية منددة بسلوك الدركي المتورط.