اتهمت تنسيقية النقابات الصحية المضربة إدارة المستشفى الجهوي ببني ملال ب ''التواطؤ مع الشركات الخاصة بالتغذية والحراسة والنظافة، والتلاعب في اقتناء التجهيزات والأدوية من ممولين معينين''. ووجهت التنسيقية المكونة من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للصحة (ا.ع.ش.م) اتهامات باستعمال الإدارة الزبونية والمحسوبية في توزيع التعويضات الخاصة بالتنقل وتماطلها في توزيع المداومة والإلزامية لسنة 2010/.2011 وأثارت النسيقية التي أعلنت خوضها إضرابا إنذاريا جديدا لمدة 48 بدأته أمس الثلاثاء، وتنظيم ندوة صحفية اليوم الأربعاء، ما وصفه بيانها بخروقات التسيير، وتعنت الإدارة، وعدم فتح مدير المركز باب الحوار، ورفضه الحضور إلى اللقاءات التي دعت إليها إدارة المندوبية الإقليمية إلا بحلول لجنة من المفتشية العامة. كما وقفت التنسيقية عند غياب شروط العمل والنقص في الموارد البشرية والنقص في التجهيزات والأدوية والتحاليل المخبرية وآلات وتجهيزات الراديو والسكانير، وإغفال الإدارة الاهتمام بمركز الفحوصات الطبية المتخصصة والمركبات الجراحية وقسم المستعجلات وقسم الأمراض النفسية والعقلية وبيت الموتى وإغلاق قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وقسم جراحة العيون بدون سابق إنذار، مشيرة من جانب آخر إلى أعطاب في جميع الأجهزة بسبب انعدام الصيانة. ورد الدكتور عثمان بعيد مدير المركز الاستشفائي الجهوي من جانبه على الاتهامات الموجهة له بكون شركات الحراسة هي من مدينة بني ملال، أما التغذية فتساءل بعيد لماذا لم تثر منذ 3 سنوات تاريخ إعلان الصفقة التي لم يشرف عليها أصلا، وبرر احتجاج التنسيقية على هذه النقطة كونه ضبط 42 موظفا يأكلون على حساب الإدارة بدون وجه حق، أما ما يخص التجهيزات، فأكد بعيد أن الصفقات تمر عن طريق طلب عروض، ويكون تسليم الأجهزة بحضور الأطباء المعنيين، واقترح الدكتور بعيد تحويل مصلحة طب العيون والأنف والأذن والحنجرة مؤقتا إلى مستشفى مولى إسماعيل بتادلة مع تأمين النقل في انتظار استصلاح البناية التي تسربت لها مياه الأمطار. وجدد بعيد تشبته بمحاربة العمل بالمصحات الخاصة وتوجيه المرضى والابتزاز، معلنا في الوقت ذاته أن تفتيشية عامة حلت بالمصحات الخاصة وستقوم بعملها الرقابي لمدة 3 أيام انطلاقا من يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011.