قامت الجمعية الوطنية لوكلاء افلوسي للتنمية والتعاون بحملة للتصدي لمن أسمتهم بناهبي المال العام، ووزعت مطبوع ''متقيش افلوس الشعب'' في وقفة نظمتها أمام البرلمان يوم الأربعاء 20 أبريل 2011. وأكد رئيس اللجنة القانونية للجمعية في تصريح ل''التجديد'' أن ضحايا افلوسي نظموا صباح يوم الأربعاء وقفة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطالبوا بلقاء المجلس الدستوري بسبب ما أسموه بوجود ثغرة قانونية أدت إلى النصب عليهم. وأضاف المتحدث ذاته أن جمعية وكلاء افلوسي التقت يوم الاثنين الماضي بمستشار ومستشارة وزير المالية حيث تفهما موضوع الجمعية والتزما ببذل مجهود من أجل حله، فيما أكد مقاطعة الجمعية للقاء الذي جمع بين صندوق الضمان المركزي والتجاري ووفابنك وممثل اكوي كماني ومستشارة وزير المالية. يذكر أن الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية والتعاون تطالب بفتح تحقيق في الموضوع وتشكيل لجن برلمانية للتقصي، بالإضافة إلى التعويض المادي عبر استرجاع أموال القروض وتصفية كل ديون الوكلاء، وإرجاع كل الأموال التي توجد بذمة الشركة الأم.