قررت ''الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية والتعاون'' تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان اليوم الخميس بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام. وتم الإعلان عن هذه الخطوة النضالية في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء 23 مارس 2011 بتنسيق بين الهيئتين في مقر المنظمة الديمقراطية للشغل. وهدد رئيس جمعية ضحايا إفلوسي في المؤتمر الصحفي بمواصلة النضال وعدم التراجع والسكوت عن ما أسماه بعملية التدليس التي لحقت بهم. وأضاف بأن محام والمترجمين المشرفين على ترجمة العقد الذي أنشأت بموجبه وكالة إفلوسي أكدوا بأن هؤلاء الناس طوعوا اللغة من أجل التدليس على وكلاء إفلوسي. وأضاف بأن الجمعية رصدت حوالي 82 خرقا قانونيا يلغي العقد. من جهته قال طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام إن الفساد عم البلاد والعباد وأن الحكومات المتعاقبة على المغرب ساهمت في تكريسه، وأكد أن مصير إفلوسي سيكون هو نفس مصير برنامج المقاولين الشباب وشركة النجاة وحنوتي ومقاولتي.ومن جهة أخرى أكد رئيس اللجنة القانونية للجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي أن المشكل لا يتعلق بمشكل عابر بل بمشكل أكثر من 54 أسرة تم النصب عليها.