استبشر سكان الأقاليم الشرقية عموما، وسكان مدينة فاس خاصة، خيرا بافتتاح كلية الطب بفاس منذ حوالي 3 سنوات، وإن كان الحدث جد متأخر، قصد التخفيف من عناء أسفارهم إلى الرباط قصد التطبيب على أيدي دكاترة متخصصين، وأستاذة أكفاء بالمستشفى الجامعي (المركز الاستشفائي الجامعي) لاعتباره يهتم بالحالات الصعبة والمعقدة والتي تتطلب دقة ومهارات عالية، وتتبعا عن كتب. لكن وللأسف لحد إجراء هذا الاستطلاع مازالت الأرض المخصصة للمستشفى الجامعي بفاس قاحلة. فإن لم يتدارك الأمر عاجلا وبكل عناية فسيضع الأطباء (أساتذة مقيمين داخليين) سيضيع معهم المرضى، للأسباب التالية: غياب المستشفى الجامعي (المركز الاستشفائي الجامعي) ولم يوضع الحجر الأساس بعد المستشفى الجامعي والذي يتطلب بناؤه حوالي 3 سنوات، رغم أن الأصل هو بناء المركز الاستشفائي الجامعي أولا ثم الكلية، يترتب عن هذا الغياب جملة من المشاكل لها تأثير سلبي يجعل هذا المشروع الطموح دون المستوى المطلوب نلخصها فيما يلي: لتدارك هذا الأمر، لجأت وزارة الصحة لاعتبار مستشفيات الغساني وابن الخطيب، وعمر الإدريسي تنول عن المركز الاستشفائي الجامعي إلا أن هذا الحل الترقيعي له مجموعة من الثغرات والسلبيات. تواجد كل مستشفى بعمالة من عمالات ولاية فاس، وبعد المسافة بينهما. عدم توفرها على وسائل التطبيب العادية، فبالأحرى الضرورية للتكوين، فلا يقصدها من المواطنين إلا من كان مكرها، ولا يخفى على أحد من سكان مدينة فاس سمعة التطبيب لها (هذا موضوع آخر). ميزانية تسيير ما لا تفي بحاجيتها فكيف بحاجيات المركز الاستشفائي الجامعي. ارتفاع وتيرة التطبيب بها لتحولها إلى المركز الاستشفائي الجامعي جعلها تحتاج مزيد من المعدات الحاجيات والممرضين. لم تتوصل هاته المستشفيات إلا ب%30 من ميزانية الأدوية لسنة 2001 وهي غير كافية. صعوبة الاستشارة الطبية بين التخصصات حول نفس المريض نظرا لتوزعها على مستشفيات متفرقة. مشاكل تدريب طلبة السنة الثالثة، وتكوين الأطباء الداخليين والمقيمين: بعد المستشفيات التي تقوم مقام المركز الاستشفائي الجامعي فيما بينها والكلية، يثقل كاهلهم ماديا ومعنويا، وقد يعيقهم في بعض الأحيان عن الالتحاق في الوقت. عدم توفر الإمكانيات (الوسائل الطبية العامة والخاصة). المرافق غير مؤهلة للتدريس بهاته المستشفيات. تسيير المصالح من طرف أطباء من خارج الأساتذة، أدى إلى غياب برمجة موفقة تخدم تكوينهم. نقص في الأساتذة الجامعيين لعدم تحمسهم للحضور من الرباط أو البيضاء. الأطباء الداخليون التابعون للمركز الاستشفائي الجامعي بعضهم لا يتوفر على سكن بهاته المستشفيات، أما الأفواج اللاحقة فلن يجدوا سكنا في غياب المركز الاستشفائي الجامعي. ولا يخفى على أحد دورهم الرئيسي في التطبيب والحراسة والمستعجلات. استياء وسط هيأة التدريس بكلية الطب توضع للتدريس مجموعة من الشباب الطموحين الغيورين على وطنهم، مضحين بسمعتهم الطبية بالرباط، وباستقرارهم للنهوض بقطاع الصحة، إلا أنهم صدموا بواقع ظروف عملهم، وقد عبروا عن استيائهم من خلال الاتصالات المباشرة والمراسلات، مع قيدوم الكلية مدير المستشفى الجامعي المندوب المنسق لجهة فاس بولمان وزير الصحة، لكنها لم تكلل بالنجاح، مما قد يدفع ببعضهم إلى العدول عن تطوعه. غياب النصوص التطبيقية المتعلقة بالمستشفى الجامعي، ويترتب عنها: غياب ميزانية التسيير الخاصة بالمركز الاستشفائي الجامعي والتي يمكن استغلالها حاليا لدعم المستشفيات الثلاثة القديمة لتحسين أدائها في انتظار المركز الاستشفائي الجامعي حقيقي. عدم توظيف ممرضين جدد خاصين بالمركز الاستشفائي الجامعي. ميزانية البناء. 5 محنة المريض عوض أنه كان يسافر إلى الرباط ويصل إلى المركز الاستشفائي الجامعي وتنتهي محنته، يضطر حاليا للتنقل باستمرار بين المستشفيات الثلاث حتى يتسنى للأساتذة الأطباء الكشف عن حالته المرضية المستعصية، وفي كل مستشفى لابد من إحضار نفس الوثائق الإدارية حتى يقبل والأصل أن المريض يبقى في مكانه ويزوره الأطباء المتخصصون. فلهاته الأسباب ولغيرها إن لم يعالج الأمر في الآجال يترتب على ذلك نتائج وخيمة تنذر بالكارثة وطنيا، منها: تخريج أطباء متخصصين، وأطباء الطب العام ضعيفي التكوين ينتشرون في ربوع الوطن نفور الأساتذة الأطباء من التدريس بكلية الطب بفاس. إهدار للمال العام بضياع المشروع. سمعة سيئة للأطباء المتخرجين. وفي الختام تقترح الحلول التالية: التعجيل بإخراج النصوص التشريعية. بناء المركز الاستشفائي الجامعي عاجلا وبإلحاح. تجهيز المستشفيات التي تقوم مقام المركز الاستشفائي الجامعي حتى توفر ظروف التطبيب والتدريس والتكوين (أدوية ممرضين مرافق خاصة معدات..). رشيد ياسين