أعلن مصطفى الرميد والحبيب الشوباني وعبد العالي حامي الدين تراجعهم عن استقالاتهم من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. وأكدت مصادر من داخل المجلس الوطني للحزب ل''التجديد''، أن تراجع هؤلاء القياديين عن استقالتهم جاء استجابة لطلب أعضاء المجلس الوطني الذين عبروا عنه من خلال شعارات رفعوها أمس الأحد مطالبين المستقيلين بسحب استقالاتهم. وحسب نفس المصادر قال الرميد في كلمة له إن الأحداث كشفت عن عناصر إيجابية في الحزب منها، حسب الرميد، هذا الفضاء للحوار والنقاش في إشارة إلى أجواء انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني. وحسب المصادر ذاتها، أكد الرميد في كلمته أن الخلافات رغم أنها كانت صحيحة إلا أنها، حسب نفس المتحدث، كانت عارضة ولم تكن عميقة، مشددا على ''أننا نجحنا في القدرة على إدارة خلافاتنا''. هذا وصادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بأغلبية أعضائه إجمالا على الوثيقة المقدمة للجنة المشرفة على التعديلات الدستورية خلال دورته الاستثنائية التي عقدت على مدى يومين (السبت والأحد) بالرباط . وأكد رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني في تصريح ل ''التجديد'' عقب اختتام الجلسة الافتتاحية لبرلمان الحزب على أن ''الدورة تنعقد في ظرفية خاصة في سياق الحراك الشعبي والسياسي الذي تشهده كثير من الدول العربية وضمنه الحراك الشعبي الذي يشهده المغرب وهو السياق الذي جاءت فيه حركات 20 فبراير و20 مارس وبينهما خطاب جلالة الملك ل 9 مارس للتعديل الدستوري''. وأضاف العثماني: ''اليوم بدأ ورش التعديل الدستوري وفيه نقاش داخل المجتمع المغربي فكان من الضروري أن يجتمع المجلس الوطني في دورة استثنائية لتقييم المرحلة وتقديم مقترحات الحزب ورأيه في مذكرة الإصلاحات الدستورية بعد المناقشة المستفيضة إذ تم إدخال ملاحظات وتعديل بعض المواد''. وتميزت الجلسة الافتتاحية برسالة عضو المجلس الوطني المعتقل الدكتور العبادلة ماء العينين إلى المجلس والتي تلتها زوجته، ويؤكد فيها على سبع نقاط (تنشر في هذا العدد) مع تركيزها على أن تستجيب الوثيقة الدستورية التي ستعرض للاستفتاء صدقا وعدلا لانتظارات المجتمع عامة وللتطلعات الشبابية خاصة. يشار إلى أن المجلس الوطني للحزب ناقش ورقتين الأولى قدمت من قبل شبيبة العدالة والتنمية تحت شعار ''المطالبة بالحرية والاصلاح والديموقراطية ورفض الظلم والقهر والاستبداد والفساد''، ضمنتها الشبيبة انتقاداتها للحزب. وتؤكد الوثيقة على ضرورة تجاوز الهفوات مع تفعيل مبادئ أطروحة النضال الديموقراطي التي تشكل الحد الأدنى المتفق عليه. كما أن تنفيد الاطروحة، تضيف الوثيقة، هو صميم الديموقراطية بالإضافة إلى بناء ثقافة نضالية ميدانية لدى قواعد الحزب وتنظيماته المجالية، والتركيزعلى آليات النضال اليومي الميداني والاهتمام بالمطالب الاجتماعية المحلية للمواطنين وتعزيز التعاون مع الفاعلين الاجتماعيين. وطرحت الورقة الثانية قراءة للحراك السياسي الجاري متسائلة عن موقع الحزب في هذا التحول وما مدى تأثيره في موازين القوى الجديدة الفاعلة في صياغة الدستور المرتقب للبلاد؟ واعتبرت الورقة المقدمة أن الإصلاحات الدستورية ليست إلا جزء يسيرا من معركة الإصلاح العام المنشود على أهميته النوعية، وأن مقاومة التغيير والإصلاح والالتفاف عليه أمر وارد بقوة، متسائلة عن التصور وبرنامج العمل لتدبير المرحلة المقبلة من قبل الحزب بما يصون مكتسبات التحول نحو وضع ديمقراطي سليم، يسترد فيه الشعب سيادته عبر مؤسسات منتخبة ذات مصداقية تقترن فيه المسؤولية العمومية بصناديق الاقتراع وبالمحاسبة المؤسساتية القانونية والشعبية السياسية، مؤكدة على أن اطروحة النضال الديموقراطي شكلت جوابا جماعيا للحزب وتعاقدا سياسيا صالحا لاستلهام البرنامج النضالي للحزب. يشار إلى أن أشغال المجلس الوطني عرفت نقاشا قويا خلال جلسة يوم أمس الأحد لمناقشة وضعية الحزب وأدائه التنظيمي، خاصة بعد تصريحات أمينه العام عبد الاله بنكيران حول المشاركة في مسيرات 20 فبراير والتي أدت إلى تقديم استقالات بعض الأعضاء من الأمانة العامة.
