محامو القنيطرة ينتفضون ضد قرار ''التكافل الاجتماعي''

نظم مجموعة من المحامين المنتمين لهيئة المحامين بالقنيطرة نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية ضد قرار مجلس الهيئة الخاص بإحداث نظام التكافل الاجتماعي يعطي الحق للهيئة باقتطاع 20 في المائة من أتعاب المحامين، واستخلاصه مباشرة من حساب الودائع والأداءات، وهو ما اعتبره المحتجون تعسفا في استعمال السلطة من خلال فرض هذا الأسلوب على محاميي هيئة القنيطرة، في الوقت الذي نهجت فيه مجموعة من الهيئات النظام الاختياري.
واعتبر محامون في اتصال ب''التجديد'' أن قرار الهيئة يمس بحقوقهم الخاصة، وأن النظام التكافلي يتعارض مع مبادئ المهنة، وقوانينها مؤكدين على أن الاقتطاعات التي حددها مجلس الهيئة في 20 في -المائة من حساب الودائع تتعارض ومبدأ الحرية، كما أن التقاعد الذي يؤسس له مجلس الهيئة مخالف لقوانين المهنة.
هذا وسبق للمحامين الرافضين لذلك القرار أن تقدموا بدعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإلغاء القرار، وتم إدراج الملف في جلسة يوم 30/3/2011 بعد أن التمس مجلس الهيئة مهلة للإدلاء بقرار المجلس الأعلى في قضية مماثلة.
يذكر أن مجلس هيئة المحامين بالقنتيطرة كان قد نظم لقاء تواصليا يوم الجمعة الماضي أقر من خلاله على الاستمرار في تنزيل هذا النظام.