قرر الموظفون خريجو معاهد التكوين المهني والتكنولوجي الحاصلين على ديبلوم تقني، الاحتجاج بحمل الشارات الأسبوع المقبل، وبرمجة وقفات احتجاجية، من أجل تحريك ملفهم الذي طاله النسيان سنوات. ويتساءل هؤلاء الموظفين عن الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف الوزارة المعنية في حقهم في ظل عدم رجعية آثار تطبيق القانون، ومسؤولية المجلس الأعلى للحكومة في موضوعهم علما بأن دوره يكمن في تطوير وتكوين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها تماشيا مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب مراسلة لهذه المجموعة إلى الوزير الأول، عباس الفاسي توصلت ''التجديد'' بنسخة منها. وأوضحت المراسلة أن ولوج فئة من هذه المجموعة كان قد تزامن مع دخول النظام الأساسي الجديد لهيئة التقنيين حيز التنفيذ، ومنهم متخرجين غير مرسمين آنذاك. وأشارت المراسلة إلى أنه سبق أن تضمنت قرارات الملك محمد السادس برنامج المبادرة الوطنية القاضية بتشجيع وتطوير الكفاءات، الشيء الذي دفع العديد من الموظفين لولوج معاهد التكوين المهني والتيكنولوجي، حيث حصلوا على شواهد تقنية من مختلف الاختصاصات تحت نفقة الإدارة بكلفة هامة من ميزانية الدولة، إلا أنهم فوجئوا بإصدار المرسوم الوزاري لسنة 2006 الذي يقصي إمكانية إدماجهم، ذلك بوضع شرط اجتياز المباراة الوطنية خارج الإطار الإداري وهو ما ساهم في إحباط معنوياتهم-تضيف المراسلة-.