شهدت القنصلية الليبية بالرباط، يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011، احتجاجات داخلها من لدن نحو 30 ليبي اعتصموا بها لساعات للاحتجاج على عملية الإبادة الجماعية التي يرتكبها القذافي ضد أبناء شعبه. فيما شهد محيط القنصلية التي توجد بحي الليمون وسط الرباط، تدخلا عنيفا بعد ذلك ضد جمعيات وهيئات حقوقية دعت إلى التظاهر تضامنا مع الشعب الليبي. وعاينت ''التجديد'' من جهة أخرى منع وقفة احتجاجية لمواطنين في ساحة البريد تضامنا مع الشعب الليبي، من طرف العناصر الأمنية. وعلمت ''التجديد'' أن المواطنين الليبيين الذي يقيمون في المغرب اقتحموا زوال أول أمس الثلاثاء مقر القنصلية، وطالبوا القنصل العامل بها بالخروج منها، قبل أن يعمدوا إلى إحراق صور القذافي وتمزيقها، ورفع شعارات مناهضة للقذافي تصفه بأنه مجرم ومجنون، خرّب ليبيا طوال 42 سنة حيث حكمها بالحديد والنار، ولم يتورع عن ارتكاب جرائم ضد معارضيه من أبناء شعبه، حسب هؤلاء. وقام المحتجون برفع علم ''المملكة الليبية''على مقر القنصلية، وهو علم الاستقلال الذي ألغاه القذافي بعد انقلابه على الملك إدريس السنونسي سنة ,1969 وفرض على الليبيين علما آخر ونشيدا وطنيا جديدا وغيرها من القرارات التي أراد من خلالها القطع مع ذاكرة الليبيين قبل انقلابه العسكري. من جهة أخرى، تعرض المحتجون المغاربة، بينهم فعاليات حقوقية وشبابية، إلى تدخل أمني شرس أمام مقر القنصلية الليبية، أصيب خلالها عدد من المواطنين بجروح، فيما أعلن المحتجون في وقت سابق أن الوقفة ستكون من أجل التنديد بما أسمته ''جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية''، التي ترتكب من لدن بقايا نظام القذافي المنهار ضد أبناء الشعب الليبي. من جهته أعلن سعد الدين العثماني رفضه أي منع للاحتجاجات التي تناصر القضايا الإنسانية العادلة، واعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنع مرفوض وغير معقول نهائيا، سيما وأن الفعاليات المغربية سبق أن نظمت باستمرار طيلة السنوات الماضية وقفات احتجاجية تضامنية مع الشعوب الأخرى ومتضررين آخرين، وهو منع غير مفهوم، ونرجو في المستقبل أن يسمح بتنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية ضد ما يتعرض له الشعب الليبي لأنه يمثل نبض الشارع المغربي ويجب أن يسمع.
