نظم المئات من كسابة الجماعة القروية لبني كيل وقفة احتجاجية صباح الإثنين 7 فبراير 2011 أمام مقر المديرية الإقليمية للفلاحة ببوعرفة، احتجاجا على غلاء أسعار الأعلاف، وذلك بعدما لم تأت الشكاية التي وجهها الكسابة إلى عامل الإقليم يوم 17 يناير الماضي بنتيجة تذكر، واستنكر الكسابة خلال هاته الوقفة التي دعت إليها اللجنة المحلية للدفاع عن الكساب والأراضي السلالية تأخر حصص الأعلاف المخصصة للتعاونيات الرعوية، وكذا هزالة هذه الحصص والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال بضعة أكياس للسهم، مما ساهم في ارتفاع قياسي لأثمان الأعلاف لدى التجار، والتي وصلت إلى حدود 300 درهم للكيس الواحد، وهو مبلغ يقارب ثمن شاة واحدة بأسواق الماشية بالمنطقة التي تأثرت سلبا باستمرار الجفاف للموسم الثاني على التوالي. وأوضح بعض رؤساء التعاونيات الرعوية أن توفير كميات كافية من الأعلاف وبأثمان مناسبة هو المطلب الآني والملح للكسابة الذين يسير أغلبهم نحو الإفلاس نتيجة غلاء الأعلاف التي تستحوذ على الجزء الأكبر من مصاريف الكساب، وكذا تدني أسعار الماشية، إضافة إلى انعدام أي موارد بديلة لهم سوى الهجرة الداخلية إلى بوعرفة وتندرارة على غرار سنوات الجفاف في التسعينات التي خلفت حي الخيام، وهو بمثابة حي صفيحي، والذي ما يزال قائما إلى الآن بالمدينتين. وفي السياق ذاته، استنكر الكسابة في شكاية لهم عدم توصلهم لحد الآن بتعويضاتهم عن الخسائر التي لحقتهم جراء فيضانات خريف ,2008 رغم أن جماعات مجاورة استفادت (بوعنان، عبو لكحل...)، مع العلم، أن جماعة بني كيل كانت الأكثر تضررا من الفيضانات لشساعة مساحتها، وحسب سعيد السباعي رئيس تعاونية رعوية، فإن التعويض عن الفيضان يجب أن يحول إلى تعويض عن الجفاف في شكل حصص مجانية من الأعلاف لأن المنطقة أصبحت منكوبة. أما عن الصحة الحيوانية فقد طالبت الشكاية بالتوفير العاجل للأدوية والأطر البيطرية الكافية لمعالجة قطعان الماشية من بعض الأمراض المتفشية منذ مدة طويلة خاصة داء ''البصباص'' الذي يفتك بعشرات الرؤوس يوميا. وقد تلقى المحتجون وعودا من مسؤولي العمالة بتحقيق مطالبهم، وجلب حصة من الأعلاف الأسبوع القادم، إلا أنهم يرونها مجرد حلول ترقيعية لأنهم في حاجة الى توفير مستمر للأعلاف التي لا يجدون بديلا عنها لتعويض ماشيتهم عما لم تجد به الأرض منذ سنتين متتاليتين.