احتج يوم الثلاثاء 1 فبراير 2011 العشرات من المواطنين أمام المحكمة الابتدائية بسلا للمطالبة بالكشف عن الحقيقة بخصوص مصير عبد اللطيف زروال، فيما كان القاضي المكلف ينظر في موضوع استئناف الشكاية المباشرة التي تقدم بها دفاع المختفى لفتح تحقيق بشأن الجرائم التي يقول إنها ارتكبت ضده.ودعت إلى الوقفة ''لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال''، التي تطالب الدولة المغربية ب''الكشف عن كل الحقيقة حول ظروف اختطاف وتعذيب وقتل الشهيد عبد اللطيف زروال''. كما تطالب ب'' محاكمة المسؤولين عن اختطاف(زروال) وتعذيبه وقتله'' وكذا ''تزوير اسمه بالمستشفى''. وكانت اللجنة نفسها التي تضم محامين وحقوقيين وصحافيين بينهم عبد الرحمن بن عمرو، وخالد الجامعي، ومحمد الصبار وعبد الرحيم الجامعي وعلي أنوزلا قد عبرت عن استغرابها من عدم ورورد اسم عبد اللطيف زروال في تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص متابعته لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن الحالات التي عالجها المجلس إجلاء الحقيقة. واعتبرت في بيان لها أن عدم ورود اسمه ''يدل على انعدام الكفاءة والإرادة لدى المجلس في تعاطيه مع التوصيات المذكورة بل ومساهمته في طمس الحقائق وتكريس الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية وتبييضه للأجهزة المسؤولة عنها'' حسب ما ورد في البيان.