أكدت دراسة تحليلية صادرة عن مركز بروكنجز الدوحة أن إشراك الجماعات الإسلامية المعتدلة في المجال السياسي له أثر إيجابي على الاستقرار. وأضافت الدراسة التي أنجزها أنوار بوخرص أستاذ مساعد للعلاقات الدولية في جماعة مكدانيل في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدةالأمريكية بعنوان '' العنف السياسي في شمال إفريقيا: مصاعب التحرر غير المكتمل'' أن هذه المنظمات تساعد على إفراغ تحديات التطرف عن طريق السيطرة على أعضائها وتوفير منبر لإحداث تغيير من داخل النظام. ومع ذلك تشير الدرااسة إلى أن الاستراتيجيات الحالية لإدراج الإسلاميين قد تفشل في حالة التضييق عليهم ، حيث يفقد الإسلاميون المعتدلون مصداقيتهم ويبدون ضعفاء، في حين يتم تمكين المتشددين، الذين يقدمون صوت معارض أقوى. وأكدت الدراسة أن ميل حزب العدالة والتنمية تجاه المذهب العملي، جنباً إلى جنب مع استعداده للتعاون مع الجماعات العلمانية وتبني مبادئ التعددية، إنما يدل على اتصافه بدرجة أكبر من الاعتدال. وحسب الدراسة ، فقد ساهم إدماج حزب العدالة والتنمية في السياسة في تعميق التزامه بالمبادئ الديمقراطية. وكان هذا واضحاً للعيان خلال المؤتمر السياسي للحزب في يوليوز عام 8002 حيث التقى أعضاء الحزب لانتخاب الأمين العام له، والمجلس الوطني (وهو أعلى جهة في المنظمة في صنع القرار)، وأمناء المحافظات. في تناقض حاد مع نظرائه العلمانيين، يمارس حزب العدالة والتنمية ما كان ينادي به من قبل: الشمولية والشفافية والكفاءة. وأضافت الدراسة أن سلسلة الأحداث هذه تبرهن على أن الحركات الإسلامية تميل إلى الاعتدال في سياساتها عندما تُتاح لها الفرصة للدخول في النظام السياسي. من جانب آخر اعتبرت الدراسة أن جهود الإصلاح المغرب قد عززت شرعية النظام الملكي، وخفضت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على السكان. ومع ذلك، فإن الخطر لا يزال قائماً نتيجة تأخر الإصلاحات السياسية وراء تحديثات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، في حين تواجه الجزائر وتونس مشاكل مماثلة، ولكن بدرجة أكبر نظراً لأن الأنظمة هناك تفتقر إلى الشرعية التاريخية والدينية التي تتمتع بها المملكة المغربية. في جميع الحالات، تميل التنمية الاجتماعية إلى إضعاف الهياكل التقليدية ولكنها تفشل في تقديم البدائل المؤسساتية التي من شِأنها أن تلبي المطالب الشعبية المتنامية. وهكذا يبقى المواطنون دون مؤسسات حكومية فعالة ومتجاوبة يستطيعون من خلالها معالجة شكاواهم.