اختتم البرلمان بمجلسيه: النواب والمستشارين، يوم الثلاثاء 18 يناير 2011، أشغال دورة أكتوبر التشريعية ,2011-2010 في أعقاب جلسة عامة عقدها كل منهما على حدة. وأعلن رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، في كلمة ألقاها على النواب، أن المجلس الذي يترأسه صادق خلال الدورة المنصرمة على 22 مشروع قانون، وعلى مفترح فانون واحد يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية. بينما أعلن محمد الشيخ بيد الله أن مجلس المستشارين وافق على 23 مشروع قانون ومقترح قانون واحد. في حين صادق البرلمان بمجلسيه على 18 قانونا بشكل نهائي، من بينها قانون أصله مبادرة برلمانية. وكشف الراضي عن خطاطة الإصلاحات المطروحة للنقاش حول المؤسسة التشريعية، أولى عناصرها إصلاح النظام الداخلي للمجلسين، وقال إنه تم الاتفاق على إحداث لجنة تعنى بالملاءمة بين النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، كما تم الاتفاق على تشكيل لجن موضاعاتية تعنى بيليات العمل المشتركة. وأضاف الراضي أن الإصلاحات لا بد أن تسعى إلى ترسيخ حكامة برلمانية جديدة تقوم على تحسين أداء البرلمان، وتنظيم حضور الأعضاء، وعقلنة وجود المناقشات وحسن تدبير الزمن، ورفع مستوى النقاش وجودة القوانين، وتحسين مراقبة العمل الحكومي، وتحصين القيم والآليات الديمقراطية. وأعلن الراضي أن عدد الأسئلة الشفهية خلال الدورة بلغت نحو 479 سؤال، أجابت الحكومة على 312 منها، وذلك خلال 13 جلسة عمومية. وقد استقبطت مدونة السير، وقضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود والوحدة الترابية وسبتة ومليلية، وظاهرة الرشوة والموسم الفلاحي وتقييم اتفاقية التبادل الحر أغلب الأسئلة النيابية. أما الأسئلة الكتابية فقد أجابت الحكومة عن 873 سؤالا، ولم يعلن الراضي عن مجموع عدد الأسئلة. ويبقى تشكيل لجنة تقضي الحقائق حول مخيم أكديم إزيك وأحداث العيون أبرز حدث عرفه مجلس النواب خلال دورته التشريعية المنتهية، لكن التقرير الذي وضعته تعرض لانتقادات حادة، بسبب تجنبه تحديد المسؤولية السياسية في تلك الأحداث، وهو ما دفع المعارضة إلى الطعن في مصداقيته.
