العدالة والتنمية يعبر عن معارضة توسيع نشاط القمار بالمغرب

أعرب مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، عن استنكار حزبه من تصريحات يونس المشرفي، المدير العام للشركة المغربية للألعاب والرياضة، بخصوص رغبة شركته في توسيع نشاطها. وأضاف الرميد أن سبب هذا الاستنكار، راجع إلى قناعة الحزب المبدئية المبنية على معارضة مشاريع القمار بالمغرب، باعتبار أن هذا الأخير دولة إسلامية، مؤكدا كذلك أن ألعاب القمار تدخل في إطار المحرم شرعا.
وقال الرميد إن هذا النوع من الألعاب له آثار سلبية على المجتمع والأسرة، من حيث إنه يتسبب في إفلاس الأشخاص والقدرات المالية للأسر، خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة. وطالب الرميد "المشرفي" بالعدول عن قراره القاضي باستهداف النساء عبر الأنترنيت والرفع من نقط البيع التي توفر خدمات القمار إلى 4500 بدل 1200 نقطة بيع. مضيفا أن الذين يروجون لمزاعم من قبيل مساهمة أرباح القمار في الرفع من مداخيل خزينة الدولة، ''يهيمون في بحر من المغالطات، فالأموال التي تجنيها الدولة من خلال شركات القمار، وعلى رأسها الشركة المغربية للألعاب والرياضة، لا تأتي من التراب وإنما تأتي من جيوب المواطنين الموجودين في قلب الدورة الاقتصادية، وأموالهم كانت ستصل إلى الدولة في جميع الأحوال'' حسب تعبيره.
واعتبر الرميد أن صرف هذه الأموال في المسالك المشروعة، سيفيد المواطن والدولة على حد سواء، بدل أن تعود الاستفادة فقط على جهة واحدة وهي الجهة القائمة على شركات القمار والجهات التي تسهل أعمالها. وفيما يخص تعاطي المواطنين لمثل هذه الألعاب، قال الرميد إنهم مواطنون مدمنون ومن الواجب معالجتهم من إدمانهم هذا وتقديم المساعدة لهم، بدل تكريس همومهم ومآسيهم، مؤكدا أن استفادة الدولة مما تجنيه من شركات القمار استفادة غير مقبولة بل مرفوضة.
من جهة أخرى، حمّل مصطفى الرميد الحكومة مسؤولية الخطوة التي أعلن عنها المدير العام للشركة المغربية للألعاب والرياضة، وقال إن من واجبها حماية المواطنين لا الاعتداء عليهم من خلال إصدار قرارات تضر بمصالحهم الاجتماعية والاقتصادية.