كشف مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، عن استنكار وغضب حزب العدالة والتنمية تصريحات يونس المشرفي، المدير العام للشركة المغربية للألعاب والرياضة، بخصوص رغبة شركته في توسيع نشاطها. وأضاف الرميد وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية أن سبب هذا الاستنكار، راجع إلى قناعة حزبه المبدئية المبنية على معارضة مشاريع القمار بالمغرب، باعتبار أن هذا الأخير دولة إسلامية، والمعلوم أن ألعاب القمار تدخل في إطار المحرم شرعا. هذا بالإضافة إلى الأسباب البنيوية والاجتماعية، حيث أن هذا النوع من الألعاب يتسبب في آخر المطاف في إفلاس الأشخاص والقدرات المالية للأسر، خاصة المتوسطة والضعيفة التي تقبل أكثر من غيرها على هذه الألعاب، في حين أن القائمين على هذه الشركات يحققون أرباحا طائلة. كما طالب الرميد المشرفي بالعدول عن قراره القاضي باستهداف النساء عبر الانترنيت والرفع من نقط البيع التي توفر خدمات القمار إلى 4500 بدل 1200 نقطة بيع. مضيفا أن الذين يروجون لمزاعم من قبيل مساهمة أرباح القمار في الرفع من مداخيل خزينة الدولة،"يهيمون في بحر من المغالطات، فالأموال التي تجنيها الدولة من خلال شركات القمار، وعلى رأسها الشركة المغربية للألعاب والرياضة، لا تأتي من التراب وإنما تأتي من جيوب المواطنين الموجودين في قلب الدورة الاقتصادية، وأموالهم كانت ستصل إلى الدولة في جميع الأحوال" حسب تعبيره. واعتبر الرميد أن صرف هذه الأموال في المسالك الشرعية، سيفيد المواطن والدولة على حد سواء، بدل أن تعود الاستفادة فقط على جهة واحدة وهي الجهة القائمة على شركات القمار والجهات التي تسهل أعمالها. وفيما يخص تعاطي المواطنين لمثل هذا الألعاب، قال الرميد إنهم مواطنون مدمنون ومن الواجب معالجتهم من إدمانهم هذا وتقديم المساعدة لهم، بدل تكريس همومهم ومآسيهم، مؤكدا أن استفادة الدولة مما تجنيه من شركات القمار استفادة غير مقبولة بل مرفوضة. من جهة أخرى، صرح مصطفى الرميد أن الحكومة هي الوحيدة القادرة على إيجاد حل لسعي الشركة المغربية للألعاب والرياضة نحو توسيع نشاطها، حيث يبقى من واجب الحكومة حماية المواطنين لا الاعتداء عليهم من خلال إصدار قرارات تضر بمصالحهم الاجتماعية والاقتصادية. وما يمكن أن يقوم به البرلمان هو التنبيه إلى خطورة هذه الشركات ودعوة الحكومة إلى منعها من مزاولة نشاطاتها.
