تراجع النائب مصطفي الرميد عن استقالته من مجلس النواب بعد رفضها من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والفريق النيابي الذي يرأسه. وقال الرميد خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالرباط يوم الأربعاء الماضي ،بأنه يأسف لتراجعه عن موقفه، لكنه لم يؤيده سوىقلة القليل من الأصدقاء، وأن ما جعله يذعن لقرار رفض الاستقالة، هو خوفه من أن يتحول لقدوة "سيئة" لأطر ومنتخبي الحزب الذين يعانون يوميا من تعسف السلطات حسب قوله. وفي هذا الإطار ذكر رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، بما جرى خلال انتخاب رؤساء الجماعات والمدن بكل من وجدة وتطوان، وكيف تمت فبركة قضايا لمنتخبين من العدالة والتنمية لمنعهم من تولى مناصب الرئاسة، ومنعه والأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران من الوصول إلى المجلس البلدي لتطوان حيث كانت تجري العملية الانتخابية لرئاسة المدينة، ونفس الأمر جرى بوجدة حيث منعته السلطات رفقة رئيس المجلس الوطني للحزب ، سعد الدين العثماني من معاينة حضور العملية الانتخابية بالمدينة وما شابها من تزوير. وانتقد الرميد ، وزير الداخلية الشرقاوي وكاتب الدولة حصار، لعدم وفاءهما بوعدهما بشأن موضوع منع السلطات للقافلة الطبية بسيدي بنور، واعتبر ذلك "استخفافا" بممثلي الأمة، وكذب ما جاء في رسالة وزير الداخلية و الذي وصفه بالصديق، قائلا بأن القافلة اتخذت كل الإجراءات القانونية، ونالت تصريح السلطات ،عكس ما ذهبت إليه رسالة الوزير، الموقعة من طرف السيد مدير الشؤون الداخلية. ولوح الرميد ببطاقة النائب البرلمان، معتبرا بأنها لا تفيد شيئا ،رغم أنها تحمل عبارة تدعو السلطات إلى تسهيل مأمورية حاملها، واستدركا قائلا تفيد فقط في حالة "خرق القانون". وأكد الرميد بأن حزب العدالة والتنمية، وهو شخصيا قرؤوا التعزية الملكية بوفاة والده رحمه الله، على أنها ليست رسالة إنسانية فقط،بل أيضا سياسية تروم إفهام من يهمهم الأمر بأنه يجب التعامل مع الأحزاب بما فيهم العدالة والتنمية دون تمييز ولا إقصاء، لكن يبدو حسب رئيس فريق العدالة والتنمية "بأن هناك مراكز لها رأي آخر"، متهما تلك المراكز بأنها لا تريد تقدم المغرب. وخلص الرميد إلى كون حزب العالة والتنمية هو المستهدف، وليس هو شخصيا ، والهدف هو تقليص حضور الحزب في القرى والمداشر المغربية والحد من شعبيته بالمدن.
