رفضت صحيفة ''إيل بايس'' الإسبانية نشر بيان الحقيقة الذي وجهه لها والي العيون محمد جلموس كما تقتضي ذلك القواعد المهنية المعمول بها في الوقت الذي اكتفت فيه زميلتها ''إيل موندو'' بنشر هذا البيان مشوها بالكامل ضاربة بعرض الحائط القواعد المهنية المتعلقة بنشر حق الرد. وجاء ''بيان حقيقة'' والي العيون ردا على مقالات المبعوثين الخاصين للجريدتين إلى العيون التي نشرت يوم 32 نونبر والتي تضمنت العديد من الأكاذيب والمغالطات والأضاليل حول أحداث 8 نونبر بالعيون. وأقحمت ''إلموندو'' بيان الحقيقة ضمن مقال عام للصحيفة وهو موقف يتنافى مطلقا مع أبسط القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة والممارسة المهنية النزيهة. وأعرب الوالي في بيان الحقيقة عن استغرابه الكبير لمقالات المبعوثين التي كانت ''فاضحة من حيث ما انطوت عليه من ألغاز مكشوفة وما روجت له من أكاذيب مضللة صارخة''. وأبرز الوالي المغالطات الواردة في مقال الصحيفة من قبيل أن قوات الأمن المغربية استخدمت أسلحتها النارية وأن هناك مصابين بطلقات نارية حية وأن أشخاصا تعرضوا للتعذيب، ضاربا في الوقت ذاته عرض الحائط، برواية السلطات المغربية للأحداث. وذكر الوالي، بشكل جلي، أن الرواية المغربية تم تأييدها وتأكيدها ودعمها رسميا من قبل منظمة الأممالمتحدة والمينورسو التي عاينت الوضع عن كثب، وكذا من قبل منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ''هيومن رايت ووتش''. وأضاف بيان الحقيقة الموجه إلى مدير نشر ''إيل موندو'' إنه ''وعوض تقديم اعتذارات لقرائكم وللشعب المغربي أوفدتم إلى مدينة العيون''مبعوثا خاصا جدا ''مرفوقا بإحدى زميلاته، هي الأخرى ''موفدة خاصة جدا '' من جريدة إيل موندو، لطرق كل الأبواب والتجوال طولا وعرضا بالمدينة في بحث حثيث عن شخص ما قدماه كضحية تعرض للتعذيب أو أصيب بطلقة نارية، في الوقت الذي ولا بد من تذكيركم بذلك مرة أخرى، وقف العالم بأسره شاهدا على عدم استعمال أسلحة نارية خلال تفكيك مخيم كديم إزيك يوم 8 نونبر، وعلى عدم تدخل الجيش المغربي الذي تصر جريدتكم أيما إصرار على إقحامه في هذه الأحداث وبأي ثمن''.