مراكش: استئناف

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، حكما ابتدائيا قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل توزيع شقق مشروع سكني إجتماعي تابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وذلك في آخر تطورات ملف شائك لجأ فيه متضررون لم يستفيدوا من مشروع موجه إليهم إلى القضاء لإنصافهم، وعللت المحكمة قرارها بناء على عدم ''الإعلان عن اللائحة الخاصة بالمستفيدين حسب ما يقتضيه ميثاق السكن الخاص بالمؤسسة'' حيث تمت عملية التوزيع في ''سرية تامة ووجهت رسائل بالاستفادة لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط وذلك دون تحديد اللائحة الرسمية أو لائحة الانتظار'' حسب شكاية المتضررين.
كما لم يتم احترام معايير التنقيط الذي يرتب حق الأسبقية في الاستفادة، مما نتج عنه حرمان فئة كبيرة من المنخرطين ممن قضوا في خدمة الدولة زهاء 40 سنة دون أن يحصلوا على أي سكن أو يكونوا قد استفادوا من أية عملية سابقة للمؤسسة، إضافة إلى خرق مقتضيات المادة 5 من ميثاق السكن و ذلك بعدم عقد جمع عام لجميع المستفيدين لترتيب حق الأسبقية في الاختيار.