وقفة احتجاجية أمام البرلمان على واقع الصحافة والاعلام

قررت كل من ''منظمة حريات الإعلام والتعبير'' و''الجمعية المغربية لحقوق الانسان'' تنظيم وقفة احتجاجية مساء يوم الاثنين 15 نونبر 2010 أمام مقر البرلمان احتجاجا على ما اعتبرته ''تراجعات خطيرة'' تم تسجيلها خلال سنة ,2010 وهو ما جعل المغرب يتقهقر في سلم ''حرية الصحافة'' العالمي من الرتبة 127 (سنة 2009) إلى الرتبة 135 (سنة 2010) حسب منظمة ''مراسلون بلا حدود''.وحسب المنظمتين، فلم تتوفر إلى حدود اليوم، الضمانات الدستورية والقانونية لممارسة الحق في الولوج إلى الخبر، والوصول إلى المعلومة بحرية، وحماية مصدر الخبر والمعلومة، وبالتالي ممارسة الحق في الإعلام بدون أي شكل من أشكال التضييق والحصار، مؤكدة، أن حرية التعبير والصحافة هي إحدى الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن بدونها بناء دولة الحق والقانون.وتتمثل أهم محطات قمع حرية الصحافة والتعبير (حسب المنظمتين)، في استمرارالاعتقال التعسفي للصحافي عبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار)، إصدار أحكام قضائية بالسجن النافذ في حق عدد من الصحافيين، إصدار قرارات غير موضوعية وتفتقد للحياد والمهنية من طرف ''الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري''، إغلاق مكتب الجزيرة بالرباط، وعدم تجديد اعتماد كافة صحافييها بالمغرب، عدم وضع معايير موضوعية وشفافة في توزيع الدعم العمومي والتحكم السلطوي في الإشهار.
وتحدثت المنظمتين، على أنه أمام واقع الصحافة والإعلام المغربي المطبوع ب''التعسف'' و''الحيف''، فإنهما تجددان إدانتهما للانتهاكات الماسة بحرية الصحافة والتعبير، وتطالبان برفع كل الحواجز الدستورية والقانونية والعملية أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة بدءا بدمقرطة قانون الصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية المتضمنة فيه.وتأتي خطوة الوقفة الاحتجاجية، في إطار يومين نضاليين للمنظمتين، تخليدا ليوم الاعلام الوطني، تحت شعار '' لا لانتهاك حرية الصحافة، لا للهيمنة على الإعلام العمومي''.