هيمنت قضية الوحدة الترابية على النقاش الذي دار داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب. وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري خلال مداخلته التي قدمها أمام اللجنة على تصدر القضية الوطنية للائحة أولويات الدبلوماسية المغربية وتحركها في المجال الثنائي ودوائر العمل الدبلوماسي، اتفق عدد من النواب البرلمانيين من مختلف الفرق على أن مقترح المغربي للحكم الذاتي جيد وقوي من حيث المضمون لكنه يعاني من ضعف التسويق. ودعا سعد الدين العثماني عن فريق العدالة والتنمية في هذا الإتجاه إلى تطوير استراتيجية للتعريف بالحق المغربي في قضية الصحراء والمقترح المغربي للحكم الذاتي. فيما تساءل الطيب المصباحي عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية عما إذا كان المقترح المغربي ما زال ''يتمتع بنفس الجاذبية التي كان عليها سابقا'' مشيرا إلى محاولة الجزائر للتأثير عليه، وأضاف بأن هناك حاجة لإعطاء المقترح دفعة ونفسا جديدا عبر آليات محددة. وقال العثماني بأنه يجب الإتجاه نحو رفض إجراء أي مفاوضات مع الجانب الآخر ما لم يتم إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف، معتبرا بأنه ''من العبث إجراء مفاوضات دون وجود حد أدنى من الشروط الموضوعية لنجاحها''. ومن جهته قال المصباحي بأنه يجب ''خوض معركة'' في قضية إحصاء السكان بتندوف. واتفق مختلف النواب البرلمانيين يوم الخميس الماضي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة ,2011 على ضرورة تبني مقاربة شمولية تشاركية فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. وتساءل رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحمد الزايدي عما ''إذا لم يكن الوقت قد حان بعد لإعادة النظر في علاقات المغرب مع عدد من الدول الإفريقية''. وأكد على حاجة المغرب إلى دول إفريقية وازنة لدعم موقفه في القضية الوطنية، محذرا في نفس الوقت من الإنعكاسات التي يمكن أن تكون لهذه العلاقات على ملف الصحراء. وتساءلت الزهرة الشكاف عن الفريق الحركي عن حقيقة وصحة الأخبار المتداولة حول رفض الجزائر وتعبيرها عن عدم الثقة في الوفد المغربي المفاوض، لكن الوزير لم يقدم جوابا على ذلك. يشار إلى مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المقبلة يصل إلى مليار و909 مليون و257 ألف درهم، وتخصص 5 بالمائة فقط منها للإستثمار.
