كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أول أمس، أن بلاده اقترحت على السودان إنشاء كونفدرالية بين الشمال والجنوب، باعتباره مخرجاً مناسباً لأزمة السودان المعقدة. وقال أبو الغيط، في كلمة له أمام مجلس الشورى ''الغرفة الثانية للبرلمان المصري''، ''إن مصر طرحت خيار الكونفيدرالية على الأشقاء في السودان والذي يعني بقاء الشمال والجنوب في إطار دولتين لكل واحدة جيشها وسفارتها في الأخرى ضمن هذا الإطار العام''. وأضاف، في الكلمة التي نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن ''البرنامج الذي طرحته مصر في هذا الإطار لا يقارن بما تطرحه أي دولة أخرى وهذه هي عظمة مصر تجاه السودان''. وقال أبو الغيط إن ''السودانيين طلبوا إتاحة الوقت لهم لدراسة الخيار المصري، وإن كان لديهم بعض الحذر''. وأضاف أن مصر ترى ضرورة أن يجرى الاستفتاء على انفصال الجنوب عن الشمال في إطار وحدة السودان خاصة أن الشمال رأى أن المضي فيه؛ ثقة منه في تأييد الشعب في الجنوب لخيار الوحدة. وكان زعيم الحزب الاتحادي السوداني محمد عثمان الميرغني أعرب عن تطلعه لاستمرار وحدة السودان وأن يصوت الجنوبيون في الاستفتاء المقرر في التاسع يناير لصالح الوحدة. وقال الميرغني، عقب لقائه الاثنين الماضي مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى،'' نتطلع ألا يحدث انفصال وأن تكون هناك كونفدرالية كما كنت أنادي وينادي ''الراحل'' الدكتور جون قرنق مؤسس ''الحركة الشعبية لتحرير السودان''. ويرى مراقبون أن خيار الكونفدرالية يمثل مخرجاً مناسباً لأزمة السودان المعقدة والمتشعبة، مما يجعل كلا من الجنوب والشمال في رابطة متكاملة. ويحقق خيار الكونفدرالية مزايا كل من الوحدة والانفصال ويعني أن يتمتع الطرفان بدرجة عالية من الاستقلال ويحتفظ كل منهما بسيادته على إقليمه مع وجود سلطة كونفدرالية تتولى التنسيق في أمور عدة. وبموجب اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ''متمردون جنوبيون سابقون'' سيجري استفتاء في 2011 حول استقلال الجنوب. وتؤيد مصر خيار الوحدة في السودان وتطالب بجعله ''جاذبا'' إذ أن لها مصالح حيوية مرتبطة بهذا البلد، خصوصا تلك المتعلقة بالحفاظ على حصتها من مياه النيل. وتخشى مصر أن يؤثر استقلال جنوب السودان على حصتها في مياه النيل التي تحصل القاهرة بموجب اتفاق موقع في 1959 بين القاهرة والخرطوم على 5,55 مليار متر مكعب من المياه في السنة.