قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن القرار الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية بشأن السودان يفتح المجال أمام قيام الجامعة بجهود تهدف للتوصل إلى تسوية سياسية ومخرج للأزمة الحالية في العلاقة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية وللوضع الخاص في دارفور بصفة عامة. وأكد أبو الغيط في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين يوم الأحد (20/7) بمقر الوزارة أن مصر تعتبر أن ما تضمنه القرار بشأن ضرورة إعطاء أولوية للتسوية السياسية العادلة لأزمة دارفور عنصراً مهماً بل ومحورياً متمشياً مع الرؤية المصرية للتطورات الأخيرة. وأعرب أبو الغيط عن اعتقاده بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته للحفاظ على استقرار السودان ككل وأن يتصرف من هذا المنطلق وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب ميثاق الأممالمتحدة. واعتبر وزير الخارجية المصري أن إحدى النقاط المهمة في القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة الطارئ، تتمثل في دعوة القضاء السوداني لاستكمال الجهود فيما يتعلق بأحداث دارفور بصفة خاصة مشدداً– في هذا السياق – على أن التعويل على القضاء السوداني بما هو معروف عنه من استقلالية ونزاهة من شأنه أن يخفف من المطالبة بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية. ولفت وزير الخارجية المصري، إلى أن الاقتراح المصري الخاص بعقد اجتماع دولي لبحث التسوية السياسية لأزمة دارفور قد انسجم مع التفكير والتوجه المصري بأن العدالة الحقيقية في هذا الإقليم إنما تتحقق من خلال التسوية السياسية العادلة والسريعة لهذه الأزمة التي طالت أكثر مما ينبغي ، خاصة في ضوء وجود العديد من الأصابع الخارجية التي تعمل في هذه المنطقة. وقال أبو الغيط إن تعبير القرار العربي بعدم القبول بالإجراء الذي لجأ إليه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه الاتهام ضد الرئيس السوداني إنما يعكس رؤية عربية عامة، وأن هذا الإجراء يفتقر إلى المسؤولية قدر افتقاره إلى الموضوعية والتوازن، والتحذير من أن تداعياته يمكن أن تكون سلبية وخطيرة ليس على السودان وحده وإنما على المنطقة برمتها .