هل نجانب الحقيقة إذا قلنا إن هؤلاء الذين باعونا الكلام الكبير ولا يزالون حول ضرورة تجميد الاستيطان من أجل إنجاح عملية السلام إنما يسخرون من شعبهم العظيم، فيما هم يسخرون من أنفسهم في واقع الحال، لأن جماهير شعبنا المسيسة والواعية لا تمر عليها مثل هذه الألاعيب، وهي تعرف الطابق من ساسه لراسه كما يقال. إنهم يظنون أن شعبهم بلا ذاكرة، وأنه نسي أن تصعيد الاستيطان كان يتزامن دائماً مع المفاوضات، وأن صحوتهم هذه لم تأت إلا نتيجة سيرهم وراء أوباما حين اعتقد أن بوسعه فرض شرط وقف الاستيطان على نتنياهو ثم اكتشف عجزه عن ذلك. هذه حقيقة يعرفها كل متابعي الشأن الفلسطيني، وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي الإسرائيلي المعروف ألوف بن في صحيفة هآرتس عدد يوم الجمعة الماضي: هذه هي مفارقة المستوطنات: فهي تتسع في علاقة مباشرة مع تقدم المسيرة السياسية. عندما لا يكون هناك سلام، لا يكون بناء أيضاً، وعندما يكون تفاؤل واتصالات واحتفالات، تطل أيضاً مئات المنازل الجديدة على التلال في الضفة الغربية. من يريد أن يوقف المستوطنات، ينبغي له أن يوقف المفاوضات، ومن يريد أن يملأ الأرض بالمستوطنين يجب أن يشجع المفاوضين. هذا كلام المحلل الإسرائيلي، فيما نعلم أيضاً أن قيادة السلطة فاوضت حكومة (أولمرت ليفني) ثلاث سنوات وهي تسمّن المستوطنات على نحو لم تعرفه أية حكومة سابقة في تاريخ الاحتلال، الأمر الذي يقر به الإسرائيليون جميعاً. مع ذلك سألنا ونظل نسأل: ماذا لو توقف الاستيطان ومضى برنامج التفاوض، إلى أين تقودنا هذه المسيرة البائسة، وهل سيفرض القوم على نتنياهو أن يعطيهم دولة على حدود الرابع من حزيران، كاملة السيادة بما فيها القدس مع عودة اللاجئين؟. بالله عليكم، يا من تدافعون عن هذا الخط السياسي البائس، هل ثمة من بينكم من يعتقد ذلك؟ وهل ثمة من يعتقد أن بوسع نتنياهو أن يعرض على عباس ما سبق أن عرضه باراك على عرفات في قمة كامب ديفيد صيف العام 2000؟ إذا كانت الإجابة هي لا، فلماذا تدافعون عن هذا الخط السياسي، وهل إن الأخطاء التي تزعمون نسبتها لحماس تصلح لتبرير موقفكم؟ أليس الأولى بكم أن تدعو إلى مصالحة على قاعدة المقاومة، وليس على قاعدة المضي في برنامج السلام الاقتصادي لصاحبه نتنياهو (دولة مؤقتة بحسب آخرين)؟. الذين يوجعون رؤوسنا بالحديث عن فتح وتاريخها ينبغي أن يقولوا لنا ما هي الصلة بين ذلك التاريخ، وبين ما يجري اليوم، وبتعبير أدق بين ما فعله ويفعله هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب على عرفات بعد تسفيه مواقفه، وبين حركة فتح كحركة تحرر وطني؟ قولوا لنا أية صلة بين الأمرين، أم أنها الحزبية المقيتة لا أكثر ولا أقل، أو لعلها القبلية وعنوانها ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد؟ لا وجود لحركة تحرر اسمها فتح اليوم. اليوم ثمة سلطة تعمل في إطار الاحتلال ولها وظيفة محددة هي حفظ أمنه مقابل منحها الولاية على شعب مسكين لا حول له أمام سطوة الأمن الذي يدربه الجنرال دايتون. هذه هي الحقيقة التي يرفض هؤلاء وأولئك الاعتراف بها. ثم يُقال تعالوا إلى مصالحة بين فتح وحماس، وذلك بدل العمل على تحرير حركة فتح من خاطفيها، الأمر الذي ينطبق على منظمة التحرير. سيقال لنا إنه الوضع العربي البائس، ونقول هذا صحيح، وهو ذاته الذي سكت على قتل ياسر عرفات، ثم مرر الخلافة لمن حاولوا الانقلاب عليه، وهو ذاته الذي يمنح الغطاء لاستمرار المفاوضات العبثية، لكن ذلك لا يغير في حجم جريمة أولئك، وعموماً لا يمكن لمن وضع نفسه تحت ولاية الاحتلال أن يتمرد عليه، وليس ثمة حركة تعقد مؤتمرها تحت الاحتلال ثم تدعي أنها ستفككه وتفرض عليه ما لا يريد. نعود إلى هذا الكلام ونكرره بين حين وآخر لأن المسرحية تواصل العرض، وبذات السيناريو وذات الممثلين، فيما يفرض علينا وعلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا أن نتابعها مكرهين. أفلا يحق لنا تبعاً لذلك أن نعلق عليها ولو من باب فش الغل؟.