أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من جديد، عزمه تنفيذ إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 22 و 23 شتنبر 2010، وذلك احتجاجا على التماطل الحكومي في معالجة ملف حساس، طال أمده منذ سنة ,2008 حسب بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه. وندّد البلاغ ب القرار التعسفي الذي تعرض له رئيس الاتحاد، والذي يعتبر ضربا للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ولكافة المهندسين، كما اعتبره انتهاكا مفضوحا لحق الإضراب، وطالب الاتحاد الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل إعادة الاعتبار لرئيس الاتحاد. وأضاف البلاغ، أن الحكومة بابتعادها عن أسلوب الحوار وتشبثها بمواقف متعنتة وبمقترحات متقادمة، تعطي الدليل على أن الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إعادة الاعتبار للمهندسين المغاربة وللهندسة الوطنية لازالت لم تتوفر بعد، أو على الأقل لا تشكل في الوقت الراهن قناعة مشتركة بين جميع مكوناتها. وسجل الاتحاد ب استغراب كبير، عدم استجابة الوزير الأول لطلب عقد اجتماع عاجل مع المكتب الوطني، كان الهدف منه البحث في جميع السبل الممكنة من أجل استئناف الحوار حول الملف المطلبي للمهندسين، مؤكدا تشبثه بالحوار، رغم أسفه الكبير عن عدم استجابة الأطراف الحكومية.