أظهرت دراسة أخيرة لبنك دويتشه، أعدها خبراء بفرع الأبحاث والدراسات بالمصرف الألماني، أن الاقتصاد المغربي من أكثر الاقتصادات دينامية بشمال إفريقيا، إذ أظهرت المعطيات -حسب مصادر إعلامية لمؤسسة دويتشه فيله- بأن المغرب يتوفر على إمكانيات واعدة تعتمد على عدد من القطاعات الاقتصادية. وقالت ماريون مولبرغر، الخبيرة الاقتصادية ببنك دويتشه المتخصصة في شمال إفريقيا، والتي أعدت الدراسة إلى جانب ماركو زيملمان، بأن العلاقات الاقتصادية التي يربطها المغرب، كشراكته التجارية مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عوامل أخرى دفعت بالدراسة إلى ترتيبه في الرتبة الأولى بالمنطقة من حيث الدينامية، يتلوه الاقتصاد التونسي ثم المصري الذي قالت بأنه يتوفر على سوق داخلية كبيرة. بعد ذلك جاءت الجزائر وليبيا في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، رغم ثروتهما النفطية والغازية، وذلك بسبب أنظمتهما المالية الأقل تطورا. واعتمدت الدراسة -حسب القائمين عليها- على عوامل مرتبطة بدرجة الاستقرار السياسي والاقتصادي ومناخ الاستثمار، بالإضافة إلى صلابة القطاع المالي والثروات الطبيعية. كما توقعت الدراسة، التي صدرت في 81 صفحة، تحت عنوان شمال إفريقيا - جيران المتوسط على طريق النمو، بأن يحقق كل من المغرب والجزائر نموا اقتصاديا يفوق ناتجهما المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح ما بين 3 و5 بالمائة، في الفترة الممتدة ما بين 0102 و4102، بينما ستصل النسبة -حسب نفس المصدر- في كل من مصر وليبيا وتونس إلى 6 بالمائة في نفس الفترة. وربطت الدراسة هذه النسب بارتفاع نسب الاستهلاك الداخلي والاستثمارات الحكومية، إلى جانب العائدات المهمة لقطاعي الصادرات والسياحة. من ناحية أخرى، قالت مولبرغر بأن اقتصاديات المنطقة ما زالت تعاني من عدة مشاكل يمكن أن تعرقل عجلة النمو، إذ أكدت بأن أكبر هذه التحديات تتمثل في ارتفاع نسب البطالة ما بين الشباب، والذي قالت بأنه سيكون قنبلة موقوتة إن لم تتم معالجته. وعلى نفس الصعيد، أشارت الدراسة إلى الحجم الضئيل للتجارة البينية ما بين دول المنطقة، التي قالت بأنها الأقل في العالم.