أرجعت حفصة أمحزون رفقة محاميها الأموال التي اتهم ابنها بالنصب والاحتيال لاستخلاصها من بعض شباب قرية أكلموس بخنيفرة، والتي تقدر ب(20 مليون و500 ألف سنتيم) إلى أصحابها الذين وعدهم بالتوظيف في أسلاك الشرطة والبحرية، مقابل التنازل عن الشكايات التي وضعوها ضد ابنها. وكان قاضي التحقيق قد بدأ التحقيق مع ابن حفصة أمحزون بناء على الشكايات التي توصل بها، وأمره بوضع 20 مليون سنتيم ككفالة لدى صندوق المحكمة ومتابعته في حالة سراح مؤقت حتى يتم البث في القضية. يذكر أن المحكمة الاستئنافية بالبيضاء كانت قد برأت رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مصطفى أعذاري من التهم المنسوبة إليه، وهو ما اعتبرته الجمعية انتصارا لمعركتها ضد الفساد واستغلال النفود في بيانات سابقة لها. واعتبرت الجمعية أن استدعاء ابن حفصة امحزون للتحقيق مكسب حقوقي ناضلت من أجله الجمعية محليا ووطنيا.