أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن حجم المخدرات المحجوزة السنة الماضية ارتفع بحوالي 114 في المائة، بعد أن بلغت أزيد 91 طنا، مقارنة مع 42 طنا خلال السنة الماضية. وكشفت الإدارة أن قيمة هذه المحجوزة ناهزت مليارا و356 درهما خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى قيمة تقدر ب686 مليون درهم تهم السلع المهربة. ووصل عدد المنازعات المسجلة خلال السنة الماضية أزيد من 34 ألفا مقارنة مع أزيد من 32 ألفا خلال .2008 وهو ما يعني أن هناك زيادة بحوالي 7,5 في المائة، حسب التقرير السنوي للإدارة سنة .2009 وعلى الرغم من تصاعد التهريب غير القانوني للمخدرات، فإن الجمارك أعلنت حربا على الظاهرة التي تشكل خطورة حقيقية على المغرب اقتصاديا وصحيا وأمنيا، وفق المصدر ذاته الذي أكد الكشف عن العديد من أطنان الشيرا بميناء الدارالبيضاء كانت موجهة للتصدير، وكميات أخرة من الكوكاكيين والهروين. وسجلت مديرية الجهوية للشمال أعلى نسبة من المنازعات، متبوعة بالمديرية الشمال الغربي. وبخصوص الغرامات فقد وصلت إلى حوالي 236 مليون درهم خلال السنة الماضية. وأوضحت الجمارك أن المجهودات ستنصب خلال السنة الحالية على تقوية قدرات المراقبة، وذلك عبر اعتماد موارد بشرية مؤهلة ومكونة، وعلى الاشتغال بخدمات ووسائل تكنولوجية حديثة مثل السكانير وأجهزة الرصد بالأشعة.