السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون إن الاثبات الجنائي (او سؤال الرابط الجنائي) هو بحث عن الحقيقة بإدانة المتهم او براءته بالنظر في الأدلة ووسائل الاثبات المقدمة. وبدون هذا الاثبات لا يمكن توقيع الجزاء الجنائي على المتهم. إن القضاء بغير مدرك (أي بغير دليل يفيد الجزم واليقين) ممنوع (مقتضى المادتين 286 و287 من ق.م.ج)، والقضاء بمدرك ضعيف أو مختلف حوله لا يرفع الخلاف بل إذا قضي بهما فإنه لا عبرة بالحكم وينقضي كما قال الإمام القرافي في كتابه الرائع الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، وتبرئة مائة متهم أفضل من إدانة بريء واحد، لأنه ليس من مصلحة العدالة والمجتمع أن يدان بريء من أجل جريمة ارتكبها غيره (ماكرو نموذجا) أو جريمة وهمية مختلقة (وقائع قديمة بلا مساطر جزئية)، ولنقلها بوضوح من أجل تصفية بئيسة لحساب سياسي والحال أن بلادنا بحاجة إلى حلول لمشاكل لا إلى تصفية حسابات. السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون في رسالته التوجيهية إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حول القضاء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم. ومن وحي هذا التوجيه القضائي العمري، أولا وبميزان الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة التي تم خرقها وانتهاكها (قرينة البراءة وسرية التحقيق، البحث التمهيدي، التحقيق التفصيلي، مساطر الإيقاف والتفتيش والحجز)، ثانيا وحيث إن المرجعية الاستدلالية تعاني من عجز مدقع (اعتماد على محاضر الضابطة القضائية أساسا وبلا قرائن تعززها، وعلى شهادة متهم على متهم التي لم يذكرها المشرع من بين وسائل الإثبات في باب الجلسات/فرع وسائل الإثبات من ق.م.ج والتي يسير الاتجاه العام للاجتهاد القضائي باتجاه استبعادها من يد القاضي الزجري لعدم استقامتها كما أوضحنا من قبل، ثالثا وحيث إن القضية قد استندت إلى وقائع غير منضبطة لمواصفات الواقعة القانونية وفاقدة للمصداقية والمعقولية الواقعية والقانونية، رابعا وحيث إنه لا وجود لأي مستند يثبت وجود القصد الجنائي، خامسا. فإنني أدعوكم السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون إلى استئناف النظر وبشكل جذري، في الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها هذه القضية لتعيدوا للمحاكمة العادلة كرامتها المهدورة والمضيعة. السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون لقد قدمنا بين أيديكم مستنداتنا القانونية والواقعية والفكرية والسياسية، وكان هدفنا هو البحث عن الحقيقة وبيانها خدمة للعدالة وللعدالة فقط.. لسنا ضد أحد ولا نريد تصفية حساب مع أحد.. ولا وقت لدينا لنضيعه في هذا الباب. نحن ضد الاستهتار بالقانون، ضد الانتهاكات الجسيمة لضمانات المحاكمة العادلة وللمقتضيات القانونية، نحن ضد تبييض خرق القانون لأن خرق القانون هو خرق القانون صدر من شريف (أي من علية القوم) أو من ضعيف لأنه كما قال الرسول الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم : إنما أهلك من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون في هذه القضية، سقطت النيابة العامة في اختبارات المحاكمة العادلة: ففي نازلة بهذه الضخامة التي أعطيت لها، لم تقدم لنا الأدلة التي تفيد الجزم واليقين، واكتفت بالاعتماد على محاضر الضابطة القضائية وبلا قرائن ووظفت نتائج الاختطاف والتعذيب وما ترتب عليهما من محاضر مزيفة. أما التحقيق التفصيلي فكان سيكون له معنى لو أجريناه وحصلت المواجهة ولكننا حرمنا منه وعن سبق إصرار كما بينا. السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون النيابة العامة في بلجيكا هي من كانت سباقة إلى التماس عدم المتابعة في بعض الوقائع المضمنة بملف هذه القضية، لأنها تشعر فعلا بأنها ضمير للمجتمع وأنها تسهر على تطبيق القانون. ولنيابتنا العامة كل الاحترام ولممثلها هنا كل الاحترام.. ويشهد الله أننا لا ننتمي إلى نادي تصفية الحسابات مع أحد لأننا بكل بساطة ننتمي إلى نادي حل المشاكل. وما نريده من هذه النازلة هو أن تستفيد النيابة العامة وتستخلص ما يلزم استخلاصه لأنه في نهاية المطاف بلادنا بحاجة إلى نيابة عامة قوية أمينة تكون ضميرا حقيقيا للمجتمع وساهرا أمينا على تطبيق القانون.. هذا هو ديدننا وهذا هو مبتغانا.. السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون لا أريد تقليب الفواجع والمواجع في زمننا المغربي لا ماضيا ولا حاضرا، ولكن من حقي كمواطن أن أطرح السؤال: ما هو جرمنا اليوم؟ دلونا أيها السادة على الجرم الذي ارتكبناه بحق هذا الوطن؟ ودلونا بالقانون لا بالقيل والقال وبشبه الأدلة أو ما أسميه بمنطق إثبات التهمة بالتهمة (!).. يا أيها السادة المحترمون.. إن توقيع الجزاء القضائي هو نتيجة طبيعية ومنطقية لإثبات جازم ويقيني، وليس حاصل الاستنتاج والاحتمال والتكهن، فالظن لا يغني من الحق شيئا. السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون - فلتعلنوها مدوية : إنه لم توضع بين أيديكم وأمامكم أدلة إثبات تفيد الجزم واليقين لأنها لو وضعت أمامكم لعرضت ولنوقشت (مقتضى المادة 287 من ق.م.ج) حتى ترتبوا عليها مقرركم.. لأن القاضي يقول القانون. - قولوا إن المحاضر هي مجرد معلومات (مقتضى المادة 291 من ق.م.ج) لأن القاضي يقول القانون. - قولوا إن المحاضر لم تأت معززة بالقرائن لأنها ببساطة لم تعرض ولم تناقش (مقتضى المادة 287 من ق.م.ج) لأن القاضي يقول القانون. - قولوا إن شهادة متهم على متهم هي استنجاد غريق بغريق: غريق الإثبات بغريق الإدانة لأن القاضي يقول القانون (ق.م.ج لم يذكر هذه الوسيلة، الاتجاه العام للاجتهاد القضائي يتجه إلى استبعادها). السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون هناك أمور كشفنا زيفها بالأدلة (وإن كان عبء الإثبات يقع على النيابة العامة) (ماكرو نموذجا) هناك أمور لا تنتج إلا الشك ولا تفيد الجزم واليقين كما وضحنا (وقائع غير منضبطة: إما متعددة أو متناقضة أو مختلقة أو ممتنعة و مستحيلة). ومع ذلك وبرغم كل ذلك نحن جاهزون خدمة للعدالة وبحثا عن الحقيقة وبيانا لها إلى خوض بحث تكميلي في مختلف الجوانب في هذه القضية، وأذكر منها على وجه التحديد: .1 بحث حول شبهة السياق (تبرير منعنا من تأسيس حزب سياسي) .2 بحث حول انتهاك قرينة البراءة وسرية التحقيق وخلفيات ذلك .3 بحث حول الطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية .4 بحث حول حقيقة حرماننا من التحقيق التفصيلي وما هي الجهة أو الجهات التي كانت وراء ذلك .5 بحث حول الضرر الذي لحقنا بسبب اختطاف وتعذيب الكثير من الأضناء في هذه القضية.. نعم السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون كل شيء يهون من أجل المحاكمة العادلة.. نحن في السجن ونحن المتضررون الفعليون من طول زمن هذه المتابعة، لأن كل دقيقة تزيد في عمر هذه المتابعة، نحن نقضيها في السجن.. ومع ذلك وبرغم كل ذلك، من أجل الحقيقة فليتنافس المتنافسون وليصبر الصابرون وليحتسبوا. السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون هذه لحظة تاريخية بحاجة إلى توقيع من نوع خاص. والتوقيع المطلوب هو أن ننجح جميعا في تمرين المحاكمة العادلة: لفائدة بلادنا وقضائه وعدالته أولا، لفائدة الحقيقة ثانيا، ولكل من يهمه الأمر من أمم وشعوب وحضارات أخرى ثالثا. نحن بحاجة إلى توقيع تاريخي بعنوان: نعم.. المحاكمة العادلة بالمغرب ممكنة، وحتى يمكن أن نقول ها نحن ننجح في تمرينها، هانحن ننجح في عرس المحاكمة العادلة الذي نعقد فيه القران بين الحقيقة كما هي واقعيا وقانونيا وبين مقرر قضائي عادل. هذه هي الإشارة التي تنتظرها هيئة الدفاع الأبية، وينتظرها الأضناء، وينتظرها المجتمع الحقوقي والمدني والسياسي، وينتظرها مجتمعنا وشعبنا الأصيل، وينتظرها أهلنا وذوونا وأعزاؤنا.. وينتظرها من يراقب القضاء والعدالة ببلادنا. فهل ننجح في هذا الامتحان: امتحان المحاكمة العادلة؟.. لقد قامت هيئة الدفاع الأصيلة كما الأضناء بواجبهم وقدموا مستحقاتهم في هذا التمرين/الاختبار، ونتمنى أن تدفع كل أطراف هذه الدعوى مستحقاتها لأن نجاحنا في هذا التمرين ليس نجاحا لنا جميعا فقط، بل هو نجاح تاريخي للمغرب وللمغاربة. السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون ليس أمامنا إلا خيار واحد ووحيد: أن ننجح فيه بإذن الله، لأن خياراتنا كمغاربة في خضم التحديات المتسارعة والمتعاظمة التي يعرفها عالمنا اليوم لم تعد تسمح لنا بالمزيد من الأخطاء (وأقول الأخطاء المجانية) وخاصة في نظامنا القضائي وفي عدالتنا. السيد الرئيس المحترم السادة المستشارون المحترمون مرة أخرى أذكر بالقولة الشهيرة: إذا كان العدل بخير فكل شيء بخير.. أولا نستحق كأمة أصيلة كانت محور الإشعاع الحضاري في المنطقة شمالا باتجاه أوروبا وجنوبا باتجاه دول جنوب الصحراء.. أن يكون عدلنا بخير لنعيد لهذا البلد الطيب أمجاده المهدورة، فيكون كل شيء بخير، فنجدد دورته الحضارية ليعاود التألق ويكون مفخرة بين الأمم والشعوب والحضارات؟. وأختم بما استهللت به كلمتي بآيات المحاكمة العادلة: (إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) صدق الله العظيم.. وشكرا لكم على سعة صدركم.. والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. ملحقة محكمة الاستئناف الرباط بسلا بتاريخ 13 جمادى الأولى 1431/28 أبريل .2010
