قال محمد يتيم إن الإسكان والتعمير ومؤسسة العمران التي انتدبت نفسها لمعالجة مشكلة السكن لم تستطع أن تحل مشكلة موظفيها ، بل إنها انشغلت بنفس المنطق الذي يشتغل به المضاربون العقاريون في احتساب ثمن المتر المربع بثمن إجمالي يعادل ما هو معمول به في السوق العقارية على عكس ما تدعيه الشركة . وأشار يتيم في إطار المادة 66 في جلسة الأريعاء 26 ماي 2010 إلى أن الاحتقان لازال متواصلا بين موظفي وزارة الإسكان فيما يخص تكلفة الشقق في المشروع السكني كيش لوداية المخصص لموظفي الوزارة وشركة العمران. وأضاف يتيم أنه بعد أن قدمت شركة العمران وعودا مشجعة للموظفين تتعلق بتخفيض ثمن المتر المربع وعدد من التسهيلات في الأداء وتقديم قطع أرضية فردية أو على شكل تعاونيات تنكرت لكل من ذلك فيما بعد وأصرت على البيع بثمن جزافي دون الرجوع إلى المساحات الحقيقية أو إلى ثمن المتر المربع . وختم يتيم كلمته بقوله إن جمعية المستفيدين والنقابات لا تطالب سوى باعتماد الثمن الحقيقي للشقق على أساس المتر المربع والمساحة الفعلية وفقا للرسم العقاري ، وتخفيض ثمن المربع بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمستفيدين وينسجم مع المقاربة التحفيزية والاجتماعية لسكن الموظفين ، واعتماد الرسم العقاري مرجعا وحيدا في احتساب المساحة والثمن الإجمالي للشقق .