اتهم ملاكون من منطقة العيايدة بسلا المحافظة العقارية باقتطاع وسرقة أجزاء من أراضي تعود إلى ملكيتهم بموجب القانون. وقال رئيس ودادية ملاكي بلاد بلعروسي، تجزئة بلعروسي، الحاج جلول الوكيلي، إن المشكل يتركز في كون "قطعة أرضية معروفة بأرض بلعروسي مساحتها حوالي 113 هكتارا رسمها العقاري رقم 3221 ر وشركاؤها وملاكوها 135 ملاكا أودعوا مطالب تحفيظ لحقوقهم العقارية اعتمادا على وثائق البيع طبقا للقوانين الجاري بها العمل لدى المحافظة العقارية، وذلك منذ ما يزيد عن 30 سنة.. إلا أنهم فوجئوا بالمحافظة العقارية تقتطع من أراضيهم ومن حصصهم المودعة بالمحافظة العقارية"، ولفت الوكيلي الانتباه إلى أن معظم الملاكين، ومنهم القاطنون بالمهجر، استثمروا أموالا ضخمة وربطوا استثماراتهم بمصير آلاف الأسر ليفاجأوا بأنهم قد أصبحوا يملكون نصف أراضيهم فقط. ووصف رئيس الودادية، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، ما قامت به المحافظة العقاري بسلا بالفضيحة، وقال إن فضيحة مشروع سيدي عبد الله بالعيايدة تجاوزت في عمقها وأضرارها المادية والمعنوية والمجتمعية أكبر الفضائح الوطنية كفضيحة القرض العقاري والسياحي. وعبر لوكيلي عن استغرابه منح المحافظة العقارية ما وصفه بشواهد مزورة للملاكين تؤكد أن مساحة أملاكهم المودعة لديها تقلصت إلى النصف، وأوضح في سياق ذلك أن كل ملاك أصبح يتوفر على وثيقتين متناقضتين للقطعة الأرضية الواحدة. رئيس الودادية أعلن أن مجموع الأنصاف التي قال عنها البيان إنها مسروقة كونت رصيدا عقاريا "بيع في سوق مسروقات الأراضي تحت مسؤولية المحافظة العقارية بسلا"، وقال إن "المحافظة العقارية، التي يفترض من الوجهة القانونية أن تحمي ذوي الحقوق وتسهر على تطبيق وحماية القانون وتأمين حقوق المواطنين هي المؤسسة التي لعبت بالقانون وتصرفت في أمانات المواطنين بدون حق". وأشار الوكيلي إلى أن المحافظة العقارية تتماطل في تمكين المتضررين من حقوقهم رغم أن المشكل عرض في اجتماعات رسمية مع كل المسؤولين بالإدارة المركزية للمحافظة العقارية، وجرى الإقرار بالخطإ والوعد، من ثم بإصلاحه وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، معتبرا أن هذا التماطل من شأنه أن يؤخر مشروع سيدي عبد الله، الذي يراهن عليه الجميع. محافظ سلاالجديدة، عبد الكبير الخرقي، نفى أن تكون المحافظة العقارية قد اقتطعت أي جزء من الأرض المذكورة أو منحت شهادة تبين أن شخصا ما يملك مساحة ما بالتحديد، وقال عبد الكبير الخرقي، في تصريح ل التجديد، إن المحافظة العقارية لم تقتطع من أي قطعة أرضية ولو مترا واحدا، مشيرا إلى أن المساحة المقدرة ب113 هكتار هي ملك مشاع وأن الملاكين لا يمتلكون سوى نسب معينة من هذا الشياع وليس مساحات مضبوطة ومحددة. وأضاف محافظ سلاالجديدة أن الملك المشاع لم يطرأ عليه أي تغيير سوى بعض الأسهم من الشياع كانت الشركة الوطنية للتجهيز والبناء قد اقتنتها من بعض الملاكين. وأكد المصدر المذكور أن المحافظة "لم تمنح أي شهادة تفيد أن أشخاصا قد تمتعوا بمساحات أرضية مضبوطة، منبها على أن اختصاص تحديد طبيعة المساحات يعود إلى المحافظة وليس إلى مصلحة التسجيل التي تتكلف بتسجيل العقود فقط. محمد أفزاز