وصف خالد السفياني، رئيس مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين إسرائيل بأنها ورم زرع في الجسم العربي والإسلامي والإنساني، لا علاج له إلا الاستئصال. وأكد السفياني في كلمة له خلال وقفة تضامنية يوم الإثنين 17 ماي 2010 بساحة البريد بالرباط في الذكرى 62 لاغتصاب فلسطين ، على أن أمازيغ المغرب مستهدفون لتشويه سمعتهم وتاريخهم، مضيفا بأنهم لا يمكن أن يكونوا مطبعين. وقال السفياني في تصريح لالتجديد بأن المعركة مفتوحة بين المتصهينين وأحرار الأمة والمنتسبين للقضية، وأن النصر يكون دائما للشعوب. ومن جهة أخرى، كشف بيان صحفي أصدره أول أمس الإثنين، المكتب المركزي للإحصاء بالكيان الصهيوني حول التعاملات التجارية الخارجية للكيان عن تراجع صادرات الكيان الصهيوني إلى المغرب، حيث بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة 3,6 ملايين دولار (ملياران سنتيم و880 مليون سنتيم). وهو ما سجل انخفاضا كبيرا عن السنة الماضية، إذ بلغت الواردات المغربية من الكيان الصهيوني في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية إلى 6,8 ملايين دولار (5 ملايير سنتيم و440 مليون سنتيم). وفي المقابل عرفت الصادرات المغربية للكيان الصهيوني خلال الفترة نفسها ارتفاعا، لتصل إلى 1,4 ملايين دولار(مليار سنتيم و120 مليون سنتيم)، وذلك بعد أن عرفت انخفاضا في نفس الفترة من السنة الماضية، إذ بلغت مليون دولار (800 مليون سنتيم). ورفع المشاركون في الوقفة الذين يمثلون تيارات وتوجهات سياسية مختلفة بالمغرب، صور الأقصى وصور قادة المقاومة بلبنان وفلسطين وأعلام فلسطين . كما رفعت شعارات للتعبير عن تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني، ورفض التطبيع مع الصهاينة. وندد المحتجون بجرائم الكيان الصهيوني وسياسة الولاياتالمتحدة بالمنطقة. ودعا المشاركون في الوقفة إلى هدم جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن غزة، داعين إلى توحد كل الفلسطينيين لمواجهة الإحتلال، مؤكدين على أن المقاومة هي سبيل التحرير. وتقدم الوقفة، التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين، عدد من الوجوه السياسية والإعلامية والحقوقية المعروفة وطنيا. وفي تعليق له عبد الإله المنصوري، عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين عن هذه الأرقام، صرح للتجديد بأن تراجع حجم الواردات المغربية من الكيان الصهيوني راجع للضغط الشعبي المناهض للتطبيع على النظام الرسمي المغربي، والذي ازدادت وتيرته بعد محرقة غزة، وأشار المنصوري إلى البيان الذي صدر عن مجموعة من رجال الأعمال المغاربة إبان الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ طالبوا بإقرار مبدأ المقاطعة الاقتصادية مع الكيان الصهيوني. وفسر المنصوري ارتفاع حجم الصادرات المغربية للكيان الصهيوني، باستغلال بعض المسؤولين ورجال الأعمال المغاربة، اللذين وصفهم بتجار الحرب، للظروف من أجل إعادة العلاقات التجارية مع الكيان إلى ما كانت عليه. مؤكدا على أن الميزان التجاري يبقى متأرجحا لصالح تراجع المعاملات مع الكيان الصهيوني على مختلف الصعد. وأكد المنصوري على أن للضغط الشعبي دورا أساسيا في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، قائلا بأنه لولا الضغط الشعبي لفتح المغرب على مصراعيه أمام البضائع الصهيونية، ولحصلنا على أرقام خيالية بالمقارنة مع هذه الأرقام. يشار إلى أن هذه الأرقام تعتبر منخفضة كثيرا بالمقارنة مع دول عربية أخرى كمصر، التي سجلت مبادلاتها التجارية مع الكيان ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. فبلغت الصادرات المصرية 64,3 مليون دولار، أما الواردات فارتفعت كذلك لتصل إلى 36,8 مليون دولار.أما مجموع المبادلات التجارية الخارجية للكيان خلال الشهر الماضي، فوصلت إلى 4561 مليون دولار، وبلغت خلال أربعة الأشهر الأولى من هذه السنة إلى 18525,6 مليون دولار. وهو ما سجل ارتفاعا بنسبة 4655,6 مليون دولار، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.