ان الهدف من هذه الورقة هو محاولة تقديم اقتراحات استشرافية من أجل المساهمة في رسم الموقع التشاركي للعمل الجمعوي في ظل الجهوية الموسعة المنشودة. وإذ تحضرنا هنا الكثير من التساؤلات المركزية التي من أهمها: - ما حجم متابعة العمل الجمعوي لمشروع الجهوية الموسعة؟؛ - هل استطاع العمل الجمعوي أن يعبئ الساكنة نحو مشروع الجهوية الموسعة؟؛ - ما حجم القوة الاقتراحية للعمل الجمعوي من أجل تحديد معالم المشروع المستقبلي للجهوية الموسعة وموقعه الجديد داخلها؟؛ - ما درجة مشاركة العمل الجمعوي ضمن الهيئات المكلفة بصياغة مشروع الجهوية الموسعة؟. اعتمادا على منهجيتي تحليل المضمون والملاحظة لنتائج أعمال عدد من الجمعيات، حيث تم التركيز على عينة مختارة توزعت على ربوع الوطن، حرصنا على أن تكون وحدات هذه العينة تشمل شبكات الجمعيات في هذه المناطق، وعليه فإننا نقدم بعض أهم الخلاصات التي قد تقدم أرضية للنقاش حولها. لقد حاول العمل الجمعوي من خلال مواكبته لمشروع الجهوية الموسعة أن يشرعن لوظيفته في إطار هذا المشروع من خلال تركيزه على عدد من المعطيات الأساسية، لعل أهمها يتجلى في الأمور التالية: - بدون شك فإن للمجتمع المدني والعمل الجمعوي دور مركزي في التأسيس لمشروع الجهوية الموسعة وفي ترسيخ مبادئها، القائمة على الوحدة والتضامن والتناسق واللاتمركز الواسع، وفي تشكيل مجالس جهوية ديمقراطية، وذلك على الأقل من خلال تفعيل إحدى أهم وظائفه المتمثلة في تجديد النخب المحلية، إذ لطالما ظل العمل الجمعوي يشكل المشتل والحاضن الأول الذي تنبت فيه وتترعرع النخب المحلية، التي ستقود في ما بعد العملية التدبيرية المحلية والجهوية. - كما أن العمل الجمعوي يبقى خصوصا في شقه الثقافي خير معبر عن الخصوصية الثقافية التي قد تميز الجهة، هذه الخصوصية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند محاولة اعتماد تقسيم جهوي جديد. فالمفروض هو أن تعمل الجمعيات الثقافية على إبراز هذه الخصوصيات وإغنائها في إطار ثقافة مواطنة ومشروع وطني متكامل ومتعاضد. - وبالإضافة إلى الأدوار التنموية المحلية التي أصبح يضطلع بها على جميع المستويات، وذلك من خلال المساهمة في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية. وبمقابل ذلك، إذا حاولنا أن نقيم وثيرة وحجم تفاعله مع مشروع الجهوية الموسعة، فإننا سوف نخلص إلى الملاحظات الأساسية: - لقد تفاعل العمل الجمعوي مع مشروع الجهوية الموسعة تفاعلا إيجابيا في عمومه، حيث إنه ثمن هذه الخطوة واعتبرها ايجابية. لكن بالرغم من محاولة العمل الجمعوي أن ينخرط في مشروع الجهوية الموسعة بعدد من الأنشطة إلا أنه اعترضته عدة صعوبات أهمها: عدم تفاعل الأجهزة الإعلامية الوطنية مع مبادراته البناءة، ثم افتقاده في كثير من الأحيان إلى الوسائل اللوجيستيكية للقيام بوظيفته التعبوية حول هذا الموضوع، ولعل هذا ما كان سببا في ضعف تعبئته للساكنة بالشكل المطلوب في هذا المجال. ولقد كان لا بد من الاعتراف بأن العمل الجمعوي بدأ متأخرا في اتخاذ مبادرات وإصدار مذكرات حول الجهوية الموسعة وذلك بشكل موسع يتم من طرف تمثيلية شبكة النسيج الجمعوي بجهة معينة، إذ إن بعض هذه المبادرات اقتصر على إصدار توصيات كخلاصات لبعض المحاضرات التي نظمها، والبعض الآخر اعتمد خطة تمتد على مدى ثلاثة أشهر من أجل إعداد مذكرة اقتراحية حول الموضوع، بينما نجد أن البعض اعتمد مذكرة اقتراحية لم يعلن عن مصيرها، في حين اختار البعض أن يكون حازما برفعه لمذكرته الاقتراحية إلى اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة. إننا نعتقد أن العمل الجمعوي يجب أن يكون قائدا ومؤسسا لمجموعة من الأطروحات الإصلاحية وليس مجرد متفاعل أو متساوق معها، وبذلك يمكن أن نخمن بأن حصيلة هذه المقترحات لم تحدد بشكل دقيق الموقع الجديد والدور التشاركي للعمل الجمعوي ضمن مشروع الجهوية الموسعة المتصورة والمأمولة. - من حيث التمثيلية الجمعوية ضمن اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، فبالرغم من اشتغال عدد من أعضائها بالعمل الجمعوي بشكل من الأشكال ، إلا أننا نرى أنهم يتمثلون بها بصفة نخبوية باعتبارهم كفاءات فردية، وليس باعتبارهم ممثلين لمؤسسات جمعوية معينة. إذ نجد أن صفات أعضائها توزعت بين عدة اهتمامات وطنية؛ إلا أننا لم نجد ضمنها من يمثل صراحة صوت العمل الجمعوي. - كما يمكن البناء على معطى أساسي، هو وجود التأكيد من طرف قطاع واسع من العمل الجمعوي وكذا الفاعلين المدنيين على الرغبة في تحملهم مسؤولية المشاركة الفعالة والحقيقية في صياغة مشروع الجهوية الموسعة ضمن الهيئات المكلفة وعلى رأسها اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة - وإذا ترجح لدينا بأن اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، قد طلبت مؤخرا من عدد من الهيئات الممثلة لشبكة العمل الجمعوي في عدد من جهات المملكة، بتقديم مقترحات في هذا المجال، فإننا نرى أن هذه الخطوة يجب أن تتم بالتواصل المباشر مع تمثيلية العمل الجمعوي، التي يجب أن تكون تمثيلية حقيقية ومتنوعة وشاملة لكافة التراب الوطني، وذلك بالاستماع إلى مقترحاتها ومناقشتها كما تم مع الأحزاب السياسية، ما دام أن العمل الجمعوي يشكل فاعلا رئيسيا ضمن المجتمع المدني الذي يعتبر معنيا مباشرا بموضوع الجهوية الموسعة. وتبعا لذلك يمكن طرح السؤال التالي : أي معنى للتوسعة هنا للجهوية وفي أي اتجاه؟. فإذا كانت التوسعة المتحدث عنها عادة تأخذ بعدا عموديا، بحيث تتوسع اختصاصات الجهة من خلال تنازل الدولة عن عدد منها، فإننا نرى أن الجهوية الموسعة لن تكون موسعة حقيقة، إلا إذا توسعت في اتجاه أفقي، وذلك بالمعنى الذي يفيد بأن الجهة يجب أن تتقاسم عددا من الاختصاصات والصلاحيات مع الفاعلين المحليين، حيث تتوسع دائرة اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته لتشمل ليس فقط المنتخب المحلي، بل لتشرك كذلك هيئات العمل الجمعوي في أجهزة، وهيآت ومساطر العملية التدبيرية والتنموية. ولابد من الاعتقاد بأن الجهوية الموسعة لن تكون موسعة إلا إذا كانت تشاركية، بالمعنى الذي يؤدي إلى خلق جهوية موسعة تشاركية، وهذا لن يتم في نظرنا إلا بخلق بنى جهوية تشاركية دائمة وليست لحظية أو موسمية أو مناسباتية. وفي هذا الإطار، يمكن أن نقدم بعض المقترحات الأساسية من أجل خلق بنى وأجهزة تشاركية على المستوى الجهوي الموسع، نقدم عشرة منها في هذه الورقة بناء على بعض التجارب المقارنة: 1 اعتماد تمثيلية أو صيغة من الصيغ التشاورية للمجتمع المدني وللعمل الجمعوي ضمن اللجان المحلية الدائمة؛ 2 اعتماد تمثيلية لجمعيات المستعملين والمرتفقين ضمن اللجان المكلفة بتدبير المرافق العامة المحلية 3 اعتماد مجالس تشاورية وتشاركية محلية موسعة تشمل كافة تمثيلية المجتمع المدني والنخب والكفاءات المحلية والفاعلين الاقتصاديين، والإعلام المحلي (4 CONSEIL COMMUNAL DE CONSULTATION DU CITOYEN). 4 اعتماد ميثاق تشاركي محلي لحسن التدبير وأخلاقيات المرفق العام المحلي. 5 اعتماد تخطيط استراتيجي جهوي تشاركي يراعي العمل بنصوص تنظيمية تحترم المناهج والآليات التشاركية كما هي معلومة أكاديميا. 6 السماح بالحق في الحصول على المعلومة التي ترتبط بالتدبير الجهوي والمحلي، 7 اعتماد مقاربة تشاركية ، تنبني على مشاركة الجمعيات النسائية وجمعيات الأطفال وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. 8 اعتماد آلية الاستفتاءات المحلية، مع وضع نصوص تنظيمية لها تحدد نطاق وشروط استعمالها. 9 اعتماد آلية المواقع التفاعلية بالانترنيت من طرف الجماعات المحلية من أجل خلق تواصل مُحايِّن للقضايا المحلية 10 تفعيل وتمتين استراتيجية الشراكة والتعاون مع العمل الجمعوي على المستوى الجهوي والمحلي، بحيث تتحول إلى آلية رئيسية في جميع القرارات التنموية.
