أثار الفريق النيابي للتجمع الدستوري الموحد إشكالية النقص الحاد على مستوى الأطر الطبية المتخصصة بمختلف مستشفيات المملكة في البرلمان الأربعاء 5 ماي 2010 متسائلا عن كيفية معالجة القضية. وكشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط المغرب في أرقام ,2009 أن حوالي نصف الأطباء في القطاع العام والخاص يوجدون بكل من جهتي الرباطسلا زمور زعير والدار البيضاء الكبرى، إذ تصل هذه النسبة إلى 48 في المائة، على اعتبار أن الجهتين تتوفران على 9171 طبيبا من إجمالي الأطباء بالمغرب؛ الذي يصل إلى 19 ألفا و250 خلال سنة .2008 وأكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو خلال جوابها على التساؤل أن الوزارة بذلت مجهودات استثنائية وغير مسبوقة لمعالجة مشكل الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية، الذي هو ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة عدة تراكمات وسنوات طويلة. إضافة إلى تضافر عوامل أخرى أبرزها مسألة التكوين ومحدودية عدد الخريجين، ورفض بعض الأطباء والطبيبات الالتحاق بمناطق تعيينهم. أما بخصوص الأطر الطبية المتخصصة أشير أن الوزارة أولت اهتماما خاصا لهذه الفئة من أجل الرفع من مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وفي هذا الإطار، تم توظيف 286 طبيبا خلال سنة ,2008 أما في سنة 2009 فقد تم توظيف 251 طبيبا متخصصا، وزعوا على مختلف مناطق المملكة لسد الخصاص الحاد في الأطباء الاختصاصيين، حسب بادو التي أضافت أنه من جهة أخرى مكنت الوزارة كل العاملين بالمناطق النائية من الاستفادة من التعويض عن الحراسة والإلزامية، بالإضافة إلى أن وزارة تحديث القطاعات العامة بصدد إعداد نصوص تنظيمية يمنح بموجبها تعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة. وقالت بادو إن الوزارة عملت مؤخرا على تعديل الدورية الخاصة بتنظيم الحركة الانتقالية للموظفين بوضع لائحة المناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية مع تحديد مدة التعيين بها في سنة واحدة.