تشكيل لجنة وطنية لدعم المضربات مع دخول إضرابهن عن الطعام يومه 53

شكلت مساء الثلاثاء 5 ماي 2010 ، لجنة وطنية لدعم المضربات، في الوقفة التضامنية مع الأستاذات المضربات عن الطعام، أمام مقر البرلمان، بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان. وتهدف اللجنة إلى التدخل لدى الجهات المسؤولة لتفادي وقوع الكارثة إنسانية بسسب ما تعانيه المضربات من أوضاع صحية. و شارك في الوقفة، العديد من أفراد أسر الأستاذات المضربات، إضافة إلى ثلة من الحقوقيين الذين يمثلون جمعيات حقوقية وبعض الأحزاب السياسية. وندد المتظاهرون بسياسة الصمت التي تنهجها وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة، وعدم مبالاتهما بالوضع الصحي للمضربات، الذي بلغ درجة عالية من الخطورة. وخلال الوقفة، تم حمل نعش رمزي، في إشارة الى الوضعية الصحية للأستاذات المضربات عن الطعام. وتم خلال الوقفة تقديم كلمات للتمثيليات الحقوقية والسياسية المشاركة.
وتعهدت لجنة الدعم بالقيام بكل المساعي الحميدة والاتصالات اللازمة مع كل الأطراف المعنية بملف المضربات عن الطعام، وعلى رأسها الوزارة الوصية، سعيا منها إلى تجاوز الأزمة وإيمانا منها بضرورة الدفاع عن الحق في الحياة أولا. وفي كلمة لأسر الأستاذات المضربات عن الطعام، ناشدت الأسر جميع من يمكنه أن يتدخل لإنقاذ أرواح المضربات، من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ونواب الأمة وكل الضمائر الحية، وأن يدافعوا من أجل محاسبة المسؤولين عن تشريد الأطفال وحرمانهم من أمهاتهم.
ودخل إضراب الأستاذات عن الطعام يومه الثالث والخمسين، بمزيد من المعاناة والآلام، وتسجيل المزيد من حالات الانهيار والإغماء، المصحوبة بنزيف وآلام في الأمعاء والمعدة وأزمات قلبية. وكانت المضربات قد قررت أخيرا العودة إلى تناول الماء والسكر وأخذ المقويات الممنوحة من قبل اللجنة الطبية المتابعة لحالتهن بصفة مؤقتة، وذلك بعد مناشدة من الجمعيات الحقوقية، وبعد توصيات من اللجنة الطبية، التي حذرت من الوضعية الصحية الخطيرة التي أصبحت عليها المضربات والقريبة من الموت.
ذلك أنه (حسب اللجنة الطبية)، فإن عددا من المضربات نقلن إلى المستشفى نتيجة الانهيارات المتوالية، إذ أثبتت التقارير والتحاليل الطبية خطورة حالتهن وإصابتهن بفقر دم حاد وانخفاض في نسبة السكر والضغط الدموي.