قررت الأستاذات المضربات عن الطعام يوم الاثنين 3 ماي 2010 ، العودة إلى تناول الماء والسكر وأخذ المقويات الممنوحة من قبل اللجنة الطبية المتابعة لحالتهن بصفة مؤقتة. وجاء هذا القرار بعد مناشدة من الجمعيات الحقوقية، وبعد أن دقت اللجنة الطبية ناقوس الخطر، محذرة من الحالة الصحية الخطيرة للمضربات القريبة من الموت. وكان عدد من المضربات قد نقلن إلى المستشفى نتيجة الانهيارات المتوالية، حيث أثبتت التقارير والتحاليل الطبية خطورة حالتهن وإصابتهن بفقر دم حاد وانخفاض في نسبة السكر والضغط الدموي. ويسجل يوم الأربعاء، الذي يصادف 52 يوما من الإضراب عن الطعام، ظهور مضاعفات صحية خطيرة، كنزيف وآلام الأمعاء والمعدة وأزمات قلبية واعوجاج في الأطراف وإغماءات كثيرة، أخطرها أستاذة دخلت في غيبوبة تامة. وفي تصريحها لالتجديد، أكدت إحدى المضربات، أنه لا عودة عن الإضراب حتى يتحقق الالتحاق بالأسرة والزوج، أو الالتحاق بالرفيق الأعلى، مضيفة، أنه بالرغم من المعاناة والآلام فلن يتنازلن عن حقهن الذي يكفله القانون. وفي إطار أشكال التضامن مع الأستاذات المضربات عن الطعام، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقفة أمام مقر البرلمان مساء يوم أمس الثلاثاء. وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تنظيم الوقفة يأتي بعد الزيارة التي قامت بها الجمعية للمضربات، والتي اكتشفت من خلالها الوضعية الكارثية لحالتهن الصحية. وأكدت الرياضي في اتصال مع التجديد أن الجمعية تتحرك في عدة مستويات، إذ سبق أن وجهت رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول ووزير التربية الوطنية لمعالجة هذه الأزمة، لكنها لم تتوصل بأي جواب، سوى حديث عن وجود تحركات في دهاليز الوزارة لإيجاد حل للأمر. وأوضحت الرياضي أن المطلوب حاليا هو فتح حوار جدي ومسؤول من قبل الوزارة الوصية مع المضربات، من أجل مناقشة الأمر ومحاولة معالجته.