اتهم الداعية السعودي عوض بن محمد القرني أجهزة الأمن المصرية بالافتراء والكذب بشأن الادعاء بتورطه في قضية غسل أموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين ،مؤكداً أنه لن يطأ أرض مصر في ظل النظام الحالي وأن هذا الحكم لا يساوي شئ. وأوضح القرني في مقابلة مع قناة العربية الفضائية أن أجهزة الأمن المصرية تقول إنني جمعت أموالاً من مؤتمرات ومراكز إسلامية في بريطانيا، وأنا لم أدخل بريطانيا في حياتي، مضيفاً لم أحول جنيهاً ولا ريالاً في حياتي لمصر. وقال القرني: قبل بضعة أشهر اتهموني بنفس الطريقة وثبت عدم صحة الادعاء وهم يكررونها الآن. وأضاف المعلومات التي وردتني من داخل مصر، ومن داخل أجهزة أمنية فيها تؤكد أن التهمة الموجهه لي وللآخرين في القضية، الذين لا تربطني بهم صلة شخصية، كلها مفبركة من الموساد الإسرائيلي، وأوكلت لأجهزة الأمن المصرية، بسبب موقفنا من الاعتداء على غزة والدفاع عن القدس. وأشار الداعية السعودي إلى أن الخيط الرفيع الذي يربط بين جميع من تم توجيه الاتهام لهم هو موقفهم من قضية فلسطين ومن دعم الفلسطينيين. وأكد القرني أنه لن يمثل بنفسه ولن يوكّل من يدافع عنه أمام القضاء المصري، الذي قال: إن أحكامه في ظل ما تعيشه مصر من قانون الطوارئ، لا تساوي الورق الذي كتبت عليه. وعبّر القرني عن استعداده للمثول أمام القضاء السعودي، والذي قال: إنه كفيل بالرد على كل من له مطالب عليه. واستبعد الشيخ عوض القرني أن تقوم المملكة بتسليمه لمصر، قائلاً إنه لا يتصور أن تسلّم المملكة أحداً من أبنائها لأي دولة أو محكمة أخرى. وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري، قرر الأربعاء الماضي إحالة 5 ممن وصفوا بأنهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة غسل وجمع أموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين. وشملت لائحة الاتهام الداعية المصري وجدي عبدالحميد غنيم، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، وأشرف محمد عبدالحليم، طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، والداعية السعودي عوض القرني، وأسامة محمد سليم، طبيب بشري.
