إرادة الإصلاح

كشف النقاش الذي جرى يوم الأربعاء 28 أبرريل 2010 في البرلمان حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 عن وجود اختلالات مسطرية وفراغات قانونية من شأنها حماية المسؤولين من مختلف الاختلالات التدبيرية للمؤسسات العمومية. والأخطر أن من تلك الاختلالات ما يتعلق بفساد حقيقي يتم من خلاله هدر المال العام. وتثير هذه الملاحظة سؤالا عريضا حول دور تقرير المجلس الأعلى للحسبات الذي يتحول كل سنة إلى مادة إعلامية قوية سرعان ما ينطفئ لهيبها، دون أن تعرف قضايا الفساد التي يكشفها طريقها إلى القضاء. وزير العدل تحدث عن وجود عائق قانوني يحول دون تفعيل التقرير، والمتعلق بانتظار الوزارة لإحالة الملفات من قبل النيابة العامة التي لن تحيلها بدورها إذا لم تكتمل وثائقها. هذا التصريح يضع إرادة الإصلاح لدى الحكومة موضع التساؤل دون إعفاء المؤسسة التشريعية من المسؤولية ما دام العائق أمام تفعيل تقارير المجلس الأعلى ذي طابع مسطري وقانوني.