خلّف قرار محمد الأشعري وعلي بوعبيد والعربي عجول، بتجميد عضويتهم في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وعدم حضور اجتماعات المكتب حتى المؤتمر المقبل صدمة في صفوف الاتحاديين، الذين رأوا فيه انسحابا من قيادة الاتحادة. القرار الذي ضمّنه القياديون الثلاثة رسالة بعثوا بها إلى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي، أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي بات يدور في حلقة مفرغة، بسبب انزياحه عن مقررات المؤتمر الثامن للحزب الذي انعقد في ,2008 والتي تشدد على ضرورة العمل من أجل إصلاحات دستورية وسياسية عميقة في المغرب. هذا وعلمت التجديد من مصدر من المكتب السياسي، فضل عدم ذكر اسمه، أن الرسالة استنكرت دخول الاتحاد الاشتراكي في لعبة توزيع المقاعد، في إشارة الى ما حدث في انتخابات رئاسة مجلس النواب مذكرة أن أخلاق السياسة تقتضي من مناضلي الاتحاد التحرر من هذا السلوك السياسي الذي يضر بمصداقية العمل السياسي. وحاولت التجديد الاتصال بالقياديين الثلاثة، غير أنهم لم يجيبوا على هواتفهم. وقال عبد الحميد جماهري، القيادي في الحزب، إن قرار القياديين الثلاثة تلقاه أعضاء المكتب السياسي الذين اجتمعوا أول أمس الاثنين بالذهول، وذلك لكون هؤلاء الإخوة من عينة نضالية كبيرة، والقرار ليس سهلا عليهم ولا علينا، على حد قول جماهري في اتصال لالتجديد. وأصدر المكتب السياسي للاتحاد بلاغا أكد فيه تشبثه بالقياديين الثلاثة، وضرورة انخراطهم في قيادة الحزب ودعم آفاق تطوره وانفتاحه والارتقاء بعمله وأدائه، كما قرّر تكليف الكاتب الأول للاتحاد بالاتصال بهم خلال هذا الأسبوع من أجل إبلاغهم رفض قيادة الحزب لمضمون طلبهم وإصرارها على استمرار حضورهم في اجتماعات المكتب السياسي ومشاركتهم النضالية في تقوية وتصليب الأداة الحزبية على حد قول البلاغ الذي توصلت التجديد بنسخة منه.
